I
۱۷۳
ست عشرة سنة للزوجة ، وثماني عشرة سنة للزوج ، سواء أكانت سنهما كذلك وقت الدعوى أم جاوزت هذا الحد ، فرؤى تيسيراً على الناس . وصيانة للحقوق واحتراماً لآثار الزوجية أن يقصر المنع من السماع على. واحدة ، وهى ما إذا كانت سنهما أوسن أحدهما وقت الدعوى أقل.
حالة
من السن المحدودة .
وقد بني ذلك القانون على أمرين :
( أحدهما ) أن لولى الأمر سلطة تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحادثة ، وبمقتضى ذلك الأصل منع ولى الأمر القضاء من سماع دعوى الزوجية أو أى أثر من آثارها المبنية فى الدعوى على الزوجية إذا كانت. سن أحد الزوجين وقت التقاضي دون السن المحدودة . .
( ثانيهما ) ما قرره عثمان البتى وابن شبرمة وأبو بكر الأصم من أن. زواج الصغار لا يصح ، لأنه لا ولاية لأحد عليهم فى الزواج ، إذ الولاية في الزواج تثبت على المولى عليه لأجل حاجته ، ولا حاجة عند الصغار ، إذ. هو عقد لا تظهر آثاره إلا بعد البلوغ ، وقد بينا ذلك الرأى فى صدر كلامنا. في ولاية الإجبار بيد أن القانون لم يسر في مسار هؤلاء الفقهاء ، لأنه لم يتعرض لصحة الزواج ، بل اتجه فقط إلى سماع الدعوى ، بينما رأى أولئك يتجه إلى بطلان العقد كما بينا ، لعدم وجود الولاية، وإنما اتجه ولى الأمر فى مصر ذلك. الاتجاه ليكون قانونه في الجملة متلائماً مع رأى جمهور الفقهاء معتمداً أصولهم ، فاكتفى بمنع سماع الدعوى ، حيث لا يكون متبعاً لغرائب الفتاوى.
التي تعد شاذة عند جمهور العلماء
·
على
مع شروط
و لقد ضيق النظام. فمنع ضبط عقد الزواج إذا لم يكن متفقاً . سماعها وسد باب الكذب والتزوير بوضع العقوبات الرادعة المانعة ويلا حظ أن منع السماع لعدم بلوغ السن غير مقيد بحال الإنكار ، بل.
ص ١٧٣