-17V-
وهذا رأى أبى حنيفة ، ورأى الصاحبين أن العقد لا يدخله خيار بلوغ أو إفاقة ، ولكن لابد من الكفاءة ومهر المثل ، إذ لابد من التقيد ا بالمصلحة الظاهرة ، وذلك لأن هذه الولاية للمصلحة ، ولا مصلحة ظاهرة في نقصان المهر أو عدم الكفاءة ، ووجهة أبى حنيفة أن الأب والجد والابن مو فورو الشفقة ينظر كل واحد منهم إلى مصلحة المولى عليه بقدر ما ينظر ويقدم على الزواج من غير كف. وبدون مهر المثل ، لاعتبارات أخرى كالأخلاق وما يرجى من حسن الصحبة والمعاشرة بالمعروف ، وغير ذلك من المعاني المقصودة فى الزواج. وغير هؤلاء ليس فيهم هذه الشفقة ، فاشترطت المصلحة الظاهرة .
لنفسه
6
المرتبة الثانية - الأب والجد والابن الذين عوفوا بسوء الاختيار أو اشتهروا بالمجانة والفسق ، وقد اتفق أبو حنيفة وأصحابه على أنه يجوز تزويج واحد منهم إلا من كف. وبمهر المثل ، فإن زوج من غير كف، أو بأقل
صبح
من مهر المثل لم يصح (۱) العقد ، وإن كان الزوج من كف. وبمهر المثل العقد لازما ، وليس فيه خيار بلوغ أو إفاقه ، والتقيد بالكفاءة لازم سواء أ كان المولى عليه ذكراً أم كان أنى ، لأن هؤلاء وإن توافرت شفقتهم لم يعرف حسن رأيهم بل ساء تدبيرهم ، واشتهروا بذلك ، فكانت الولاية ناقصة ، فدرى النقص باشتراط الكفاءة ومهر المثل .
(۱) اختلفت عبارات الكتب في فساه هذا العقد ، فعبارة ابن عابدين أنه لا ينعقد فاسدا ، ولكن يكون للمولى عليه إبطاله بعد زوال القصر ، ولكن جاء في البحر مانصه : في أكثر الفتاوى في هذه المسألة أن النكاح باطل فظاهر أنه لم ينعقد ، وفى
قد
وقع
الظهيرية يفرق بينهما ، ولم يقل باطل الحق . ، وهو
6
"
فإن
وقد قالوا إن هذه الحال إذا كان الأب مشهوراً بسوء الاختيار والفسق لم يكن مشهوراً لا يبطل إذا كان بغير كفء أو ليس بمهر المثل ، وعلى ذلك يقولون إذا الأب ينتاً له وهو غير مشهور بسوه الرأى ثم اشتهر ، فالزواج صحيح من غير قيد زوج ولا شرط ( ابن عابد بن ) .
ص ١٦٧