í
- 197
-
والمصلحة في الزواج دقيقة تحيط بها عدة اعتبارات ، لذلك كانت الولاية لمن تكون مصلحتهم متفقة في الجملة مع مصلحة المولى عليه ، بخلاف المـال ، فإن المصلحة فيه تعرف بالكتاب والحساب، فلا تخفى ، فيجوز في الولاية المالية الإيصاء .
―
مراتب ولاية الإجبار
14 م - الأساس فى ثبوت ولاية الإجبار يتكون من أمرين : ( أولهما ( الشفقة الدافعة إلى الحرص على مصلحة المولى عليه ، ورعاية أمره فى حالة قصره ، وفى قابل حياته بعده .
·
( ثانيهما ( حسن الرأى وتخير أوجه النفع ، فإذا توافر هذان الأمران كاملين من غير شائبة تشوبهما كانت الولاية كاملة ، وكان العقد لازماً يلزم القاصر بعد زوال سبب القصر ، ولا يقيد الشارع ذلك الولى بأى نوع من القيود ، فلا يتقيد بكفاءة ، ولا مهر المثل ، أما إذا : نقص أحد هذين الأمرين ، بأن يكون الولى غير كامل الشفقة ، أو غير حسن التدبير ، فإن الولاية لا تكون كاملة ، فلا تشمل كل الأحوال ، ولا تكون مطلقة كل القيود ، بل تكون مقيدة بالمصلحة الظاهرة .
وعلى ذلك قسم الحنفية الأولياء إلى ثلاث مراتب :
من
المرتبة الأولى - الأب والجد والابن الذين لم يعرفوا بسوء الاختيار فلم يشتهروا بالمجانة والفسق ، وهؤلاء إذا عقدوا فالعقد صحيح لازم لا يدخله خيار بلوغ بالنسبة للصغار ، ولا خيار إفاقة بالنسبة للمجنون والمجنونة . ويصح العقد ويلزم . سواء أكان الزواج من كف، وبمهر المثل أم كان من غير كف. وبأقل من مهر المثل مما يتغابن فيه الناس . أولا يتغابنون . وذلك لأن وفور شفقة هؤلاء وعدم اشتهارهم بما يتنافى مع حسن الرأى . ورعاية المصلحة . يغني عما عداه من القيود الظاهرة
ص ١٦٦