1
6
١٦٨ -
بقية العصبات غير الأب والجد الصحيح والابن
-
المرتبة الثالثة
وهؤلاء شفقتهم ليست كاملة ، لأن قرابتهم قرابة الحواشي . وليست من حيث الشفقة كقرابة الولادة ، وقد انفق فقهاء المذهب الحنفى على أنه في هذه المرتبة لا يصح الزواج إلا بكف وبمهر المثل ، فلا يصح بأقل من مهر المثل، إن كان المزوج أنثى ، ولا يصح بأكثر من مهر المثل إن كان المزوج ذكراً ، وذلك لأن نقص الشفقة اقتضى التقيد بالمصلحة الظاهرة ، إذ لا يمكن الاعتماد على المقاصد المصلحية الخفية لعدم وفور الشفقة التي تجعلهم كالآباء والأبناء .
ومع
صبح
العقد
أن الولاية تثبت مقيدة بالكفاءة ومهر المثل ، فإنه إذا لا يكون لازما بالنسبة للقاصر ، بل له الفسخ إذا زال سبب القصر ، فإن كان سبب القصر الصغر فله النسخ بخيار البلوغ، وإن كان سبب القصر الجنون واستفاق ، فله الفسخ بخيار الإفاقة . ولذلك جاء في فتح القدير : « : د غلام بلغ عاقلا ، ثم جن ، فزوجه أبوه وهو رجل جاز إذا كان جنونه مطبقا فإن أفاق فلا خيار له ، وإذا زوجه أخوه فله الخيار » .
وكان ثبوت الخيار بعد زوال سبب القصر ، لأن عقد الزواج هو عقد الحياة ، كما علمت ، فلا يصح أن يلزم الشخص بعقد لم يتوله بنفسه ، ولا يعتبر مثل نفسه ، بل أشد غيرة ، وهو الأب والجد والا بن أحياناً ، ولذا كان له الحق في النظر من جديد فى شأنه بعد زوال قصره ، فإن رضى بيتمائه بقى ، وإن لم يرض ببقائه نقضه القاضي بطلبه .
١٤٨ - وثبوت خيار البلوغ أو الإفاقة أى حق الفسخ عند زوال القصر هو رأى أبى حنيفة ومحمد ، وأبى يوسف في قوله الأول – أما قوله الأخير ، فالنكاح من غير الأب والجد والابن بعد تحقق شروط الكفاءة ومهر المثل لاخيار للقاصر فى فسخه بعد زوال القصر ، وذلك لأن الشارع أقام الولى نائباً عن القاصر ، فكأن القاصر قد عقده ، ولا يصح نقض
ص ١٦٨