محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٤

18- المنصب - وقد أخذ المنهاج المذهبي يسيطر على القضاء في الدولة الإسلامية عند ما ولى قضاء بغداد أبو يوسف تلميذ أبى حنيفة ، فإنه صار بتوليه ذلك يعد قاضي قضاة الدولة العباسية ، فلا يعين قاض في أي إقليم من أقاليمها إلا برأيه ، وكان لهذا لا يختار من القضاة إلا من فقهاء العراق الذين تأثروا بمنهاج أبي حنيفة ، وإن لم يفقدهم ذلك الاجتهاد النسبي . وإن أبا يوسف كان حريصاً كل الحرص على أن ينشر فقه العراق أو بالأحرى فقه مدرسة أبي حنيفة ، حتى إنه ليصرح لمحمد بن الحسن عند ما اختاره قاضياً للرقة ووجد محمد فى نفسه على شيخه أبي يوسف بذلك إذ اعتذر هذا إليه بأنه رأى أن يتولى قضاء الرقة لينتشر علم المدرسة العراقية في الرقة وما وراءها من الشامات كما انتشر في المشرق . ومن قبل أبي يوسف كان يختار بعض القضاة من فقهاء العراق ، ومدرسة أبي حنيفة ، ولكن لا على وجه التخصيص ، بل على وجه الاختيار الشخصي وإنه يروى الكندى فى كتابه تاريخ القضاة والولاة أن أول قاض من تلاميذ أبي حنيفة ولى القضاء بمصر هو إسماعيل بن اليسع الكندى ، ولاه المهدى ، وكان يرى إبطال الأوقاف كما هو رأى الإمام أبي حنيفة ، فأخذ يبطلها في مصر ، ولم يكن ذلك سائغاً عند أهلها ، ولذا شكوا منه إلى فقيه مصر في ذلك العصر الإمام الليث بن سعد . فذهب إلى القاضي ، وقال له جئتك مخاصما لك . فقال له فماذا ، قال في إبطالك أحباس المسلمين ، وقد حبس رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى والزبير فمن بعد ، ثم بعث إلى المهدى كتاباً جاء فيه : إنك وليتنا رجلا يكيد سنة رسول الله بين أظهرنا أنا ما علمناه في الدرهم والدينار إلا خيراً . 6 مع ولم يكن ثمة تخصيص للقضاء بمذهب ، ولكن بغداد بسلطان أبي يوسف كما نوهنا أخذت تنشر لواء المذهب الحنفي في الأقاليم من غير تخصيص، فغلب عليها ، وكان القضاء فى العراق وما وراءه من بلاد المشرق على ذلك
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.