محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٣

۱۳ كتاب الله ، تكون القانون الذى يحكم به القاضى . فلا يترك الأمر لمقدار ما يعلمه من الأحاديث وآثار الصحابة ، وقد حرر ذلك عبد الله بن المقفع في رسالة الصحابة التي كتبها إلى أبى جعفر المنصور . • وإذا كان أبو جعفر لم يأخذ بهذا الرأى ابتداء ، أو فور إبدائه فإنه . بلا شك ترك أثراً عميقاً فى نفسه ، ولذا طلب من الإمام مالك رضى الله عنه أن يجمع الأحاديث الصحاح ، وفتاوى الصحابة في كتاب يوطئه للناس ، فيعلموا أقضية الصحابة وأحكام الإسلام . وقد دون مالك رضى الله عنه موطأه ، ولما تم تدوينه طلب المهدى أن يرسله إلى الأقاليم الإسلامية ليقضى القضاة بأحكامه ، ويعمل الناس بمقتضاه ، ولكن تدين مالك وخلقه العلمى أبيا عليه الرضا بهذا ، فمنعه من هذا ، وقال : إن الناس سبقت له سنن وأحاديث ، وآثار عن الصحابة ، وهو لا يرى أن يقصر الناس على علمه . و لذا بقى القضاء مطلقاً غير مقيد إلا بعلم القاضى وما كان القاضى يولى إلا من المجتهدين الذين عرفوا بالنزاهة المطلقة ، ومن هؤلاء في العصر الأموي. شريح القاضى ، والحسن البصرى الذى تولى لعمر بن عبد العزيز زمناً ، ومن. هؤلاء في العصر العباسى عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وابن شبرمة، وعثمان البتى ، من هؤلاء أيضاً زفر بن الهذيل، وخالد بن يوسف السمتى ؛ وكان هؤلاء يتقيدون بمذهب في الجملة أو منهاج إلا الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة . أن ذلك الانطلاق قد ابتدأت القيود المذهبية تؤثر فيه بالتقييد ، إذ أخذ يتولى قضاة من مدارس خاصة كزفر ، وخالد بن يوسف السمتى . اللذين كانا قاضيين بالبصرة ، فإنهما بلا شك كانا متأثرين بمنهاج أبي حنيفة ، إذ هما من أخص تلاميذه ، وأدناهم إليه ، ولأبي حنيفة وصية خاصة أوصى بها يوسف بن خالد . وهى وصية حكيمة دقيقة جديرة بالمراجعة ، وقد دونها. كاملة المكى فى مناقب أبي حنيفة . A بید
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.