محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٥

10 - المذهب ، وأغلب قضاة الأقاليم إذا استثنينا الأندلس وبلاد المغرب ، وبلاد الشام من ذلك . وذلك لأن الأندلس كان القضاء فيها بمذهب مالك . وكذلك كان الشأن في بلاد المغرب ، ولقد قال ابن حزم فى ذلك « مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان ، مذهب أبي حنيفة ، فإنه لما ولى الرشيد أبا يوسف 6 خطة القضاء ، كان القضاة من قبله من أقصى الشرق إلى أقصى عمل إفريقية ومذهب مالك عندنا بالأندلس ، فإن يحيى بن يحي كان مكيناً عند السلطان مقبول القول في القضاء ، وكان لا يلى قاض في الأندلس إلا بمشورته واختياره ، ولا يشير إلا بأصحابه ومن كانوا على مذهبه ، والناس سراع إلى الدنيا ، فأقبلوا على ما يرجون به بلوغ أغراضهم ؛ على أن يحيى لم يل القضاء قط ، ولا أجاب إليه ، وكان ذلك زائداً في جلالته عندهم ، وداعياً إلى قبول رأيه لديهم ، - ولقد كان الشام يقضى فيه على مذهب الأوزاعي أمداً طويلا من العصر العباسي وقد عمر هذا المذهب إلى منتصف القرن الرابع الهجري ، وفى بعض هذه المدة كان القضاء به كما أن القضاء أحياناً في الشام كان على مذهب الشافعي ؛ كما ذكر ابن السبكي في طبقاته . وبهذا يتبين أن التخصيص بالمذهب الحنفى كان غالباً ، ولم يكن شاملا ، بيد أنه في بغداد ذاتها لم يكن قاض من غير الحنفية ، ويروى أن المقتدر الخليفة العباسي في آخر القرن الرابع ولى قاضياً شافعياً فثار أهل بغداد ، وانقسموا حزبين حزب يؤيد التعيين ، وحزب لا يؤيده وهو الأكثر عدداً ، ووقعت الفتنة بينهما ، فاضطر الخليفة إلى عزل ذلك القاضي الشافعي إرضاء للأكثرين ، وإنهاء للفتنة ، وأعاد إلى الحنفية ما كان لهم من عزة وغلب . ۹ - وكان المذهب الحنفى ذا سلطان وغلب ، ما كان الخلفاء بني العباس سلطان وقوة ؛ فإذا ضعف سلطانهم ضعف مع سلطانه ، وكانت المذاهب مهم
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.