محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٣٧

۱۳۷ والمجاوبات المختلفة بين رجال الفقه ورجال الشوري ، رأى أولياء الأمر العدول عن ذلك ، وجاء المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ خالياً منه وقد ذکر نا خلاصته في مقدمة كلامنا . وفى سنة ١٩٤٣ همت وزارة الشئون الاجتماعية المصرية أن تنشر المقبور ، الأن وزيرها إذ ذاك ظن أنه يصلح للحياة ، ولكن عدل وشيكا عما هم به ، فكان له بذلك فضل . ولقد جاء من بعد ذلك وزير آخر ، وجعل من أعظم ما يعنى به هذه المسألة ، فأعاد نشر ذلك الدفين ، وهم بأن يقدمه لدار النيابة ليأخذ سيره ، ولكنه بعد أن خطا بعض الخطوات ونبه إلى ما فيه من خطر اجتماعی (۱) أعاده مشكوراً إلى حيث كان . ١٢٥ - إن هذا التفكير الذى ساقه الأستاذ الشيخ محمد عبده في درسه وتقريراته ومجالسه ، والذي صار مشروعا من بعد ، وتناولته الأقلام والوزراء - أساسه جعل القيدين المذكورين في الآية الكريمة يخرجان عن التكليفات الدينية التى تكون بين العبد وربه إلى التطبيق القضائي ، فيمنع القاضى توثيق عقد زواج من له زوجة إلا إذا تأكد عدالته ، وقدرته على الإنفاق على زوجته وأولاده ، وسائر من تجب عليه نفقته . وهنا نقرر أن الآية ليس فيها ما يمنع ولى الأمر أن يجعل هذين القيدين في موضع التطبيق ، وليس فى الكتاب ما يحرم على ولى الأمر فى مصر أن يسلك هذا المسلك ، ولكن أمامه إجماع المسلمين من لدن عصر النبي وعصر الصحابة إلى عصر الأستاذ الشيخ محمد عبده وما علمنا أن النبي ال منع زواج أحد ، لعدم قدرته على الإنفاق ، أو لعدم إثباته العدالة ، ولم (1) قد كتبنا فى هذا بحثاً ناقشنا فيه المشروع . وكان يفيد التعدد والطلاق . ونشر في مجلة القانون والاقتصاد فى العددين الأول والثاني للسنة الخامسة عشرة .
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.