:
-
۱۳۸
-
تعرف أحداً من الصحابة أمر أن يتحرى هذا التحرى عند التعدد ، ولا يمكن أن نفرض العدالة المطلقة ، والقدرة المطلقة في عهدهم ، فإن الناس في كل عصر ، فيهم البر والفاجر والعاجز والقادر .
وإن اجتزنا هذا الحاجز الحصين، واتجهنا إلى المشروع في ذاته من حيث صلاحيته ، فهل نجد فيه صلاحية ، وهل نجد الطريق معبداً لتطبيقه ؟
إن الطريق ليس بمعبد ، إذ كيف يعرف القاضي أنه سيعدل ولا يظلم ، وهذه حال لا تعرف لأشد الناس صلة بالزوج فضلا عن القضاء الذى يوجب عمله ألا يتصل بالخصوم اتصالا شخصيا ؟ أيسأل الشهود ، وأ وأكثرهم يصطنع الكذب ، أم يعتمد على الشهادات الرسمية !!. ثم القدرة على الإنفاق ما مناطها ؟ أحال الزوجة الجديدة أم حاله هو ، وإذا اعتبرت حاله ، ورضى بأن يضيق قليلا بعد سعة في سبيل ذلك الزواج الجديد وهى فى جملتها تكفل العيش الضرورى . أيسوغ للقاضى أن يمنعه بحجة أنه يجب أن يعيش في رفاهية ،
ويحرم من حلال . ثم إن هذا يكون تدخلا في حرية التعاقد لا يتفق مع المقرر الآن في القوانين الحديثة ، فهل يوجد ما يسوغه ؟ لقد ذكر وا بواعث له . فذكروا أن التشرد ينتج من تعدد الزوجات مع الفقر ، وقد بين الإحصاء أن الزوجات ليس هو السبب فى كثرة المتشردين فكذب الدعاة تكذيبا قاطعا لا مجال للريب فيه . وإن شهادة الأرقام أصدق شهادة .
تعدد
وإن الباعث الذى يحرى على الألسنة من قديم الزمان هو المساواة بين الرجل والمرأة ، وقد قلنا في رد ذلك، إن الحقوق والواجبات في المسائل الاجتماعية ليس أساسها التساوى المطلق . كالمعادلات الهندسية الجبرية . بل أساسها الميزان الاجتماعي . فهو الذي يعطى الحقوق والواجبات . ويوزعها على الرجل والمرأة بالشكل الذي ينتظم به الاجتماع ، وقد يكون التعدد
ص ١٣٨