١٣٦
(ب) وقد يكون التعدد علاجاً اجتماعياً لنقص يعرض للأمة في رجالها ، فقد يقل عدد الرجال الصالحين للانسال في بعض الأمم بسبب الحروب ، ولقد ذكر بعض الثقات العالمين بالإحصاء أنه بعد الحرب العالمية الأولى وجد في بعض الأمم الأوربية أن الرجال الصالحين للزواج قل عددهم ، حتى صار يقابل كل رجل قادر فى التعداد ثلاث نساء صالحات للزواج ، ففى هذه الحال يكون التعدد مطلوبا ، لصون المرأة من الدنس، وليكثر النسل، وتنمو الأمة ، وتعوض ما فقدت . (ح) وليس التعدد شراً على المرأة دائما ، فقد تكون المرأة في حال تستوجب أن يتزوج بأخرى لمرضها ، أو عقمها فيكون الزوج بين أمرين ، الفراق أو الزواج ، والثاني بلا شك فيه مصلحتها فوق ما فيه من عدالة
في ذاته
•
١٢٤ - لقد سار المسلمون من أقدم عصورهم على نظام يستبيحون فيه التعدد ، كما أباحته الشريعة ، ولم يجدوا في ذلك حرجاً ، ولم يكن منهم في الجملة ظلم ، ولما غزت مصر والشرق الأفكار الأوروبية ، وهي لا تفهم التعدد في الزواج ، وإن فتحت الباب على مصراعيه لغير الزواج ، وجد من الشرقيين من اعتقد أن فى إطلاق التعدد ظلماً للمرأة ، وهضما لحقوقها . ثم التفتوا إلى الآية الكريمة التى تبيح التعدد ، فوجدوها تقيد الإباحة بقيدين ، كما بينا - فدعوا إلى التقيد الذى يشبه المنع ، ونادى بالتفكير في ذلك الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في دروسه وبعض تقريراته ، واستفاض بالحديث فيها في مجالسه ، حتى أثمرت كلماته فى بعض تلاميذه وأنت الدعوة أكلها
فوجدت بعد نحو عشرين سنة من وفاته مقترحات تتضمن تقييد تعدد الزواج قضائياً ، بالقيدين السابقين ، وهو العدل والقدرة على الإنفاق وكان ذلك في اللجنة التي ألفت فى أكتوبر سنة ١٩٢٦ إذ كان المشروع الذي قدمته مشتملا على ذلك كما بدنا فى مقدمة الكتاب ، ولكن بعد الفحص والتمحيص
6
ص ١٣٦