محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٢

۱۲ - بالمصلحة كأصل قائم بذاته عند عدم للنص - يقرر أن الاجتهاد إما نص وإما حمل على النص ، أو هو كما عبر إما أخذ من عين قائمة من النصوص أو حمل على عين قائمة ، فلا اجتهاد بغير ذلك . وإن ذلك بلا شك من المصلحة التمسك به فى القضاء . وإذا كان عمر أشبه رضى الله عنه يحث قضاته على مقايسة الأشباه بأشباهها ، والقضاء بما هو بكتاب الله وسنة رسوله ع - وقد استمر القضاء يسير على ذلك النحو ليس بين يدى القاضى إلا كتاب الله وسنة رسوله . لا يتقيد إلا بهما طول عهد الصحابة . حتى إذا انقضى ذلك العهد النوراني، وجد مصدر ثالث ، وهو فتاوى الصحابة رضى الله تعالى عنهم ، وخصوصاً كبارهم كأبي بكر وعمر وعلى وعثمان ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس . وغيرهم ، فكان بين يدى القاضي تلك الأصول الثلاثة واستمر يعمل باجتهاده فيما لا يجد فيه موضع فتوى للصحابة ولا نصاً ، وإن تعارض في موضوعه فتاوى تخير من بينها . ولم يخرج عنها . و لم يفكر أحد في تقييد القاضي ، ولكن الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز قد اتجهت نيته إلى جمع سنن النبي الله و فتاوى الصحابة ، وإرسالها إلى الأقاليم قضاة وولاة ، وشعوباً ، لتكون بين يدى القضاة فيتقيدوا بها في أحكامهم، وبين أيدى الولاة ليتقيدوا بها فى تصرفاتهم. وقريبة من الشعب ليعلم شئون دينه . وأسس الحكم والقضاء في الإسلام ولكن المنية عاجلت عمر بن عبد العزيز ، فلم يتم له ما أراد . -- وقد استمرت الحال في تقييد القاضى بما ذكرنا . وبمقدار ما يعلمه من فتاوى الصحابة طول العهد الأموى وشطراً من صدر العهد العباسي، ولقد فكر بعض الباحثين الذين كانوا يعلمون القيود التي كان يقيد بها القضاة في فارس والرومان في وضع مجموعة من الأحاديث وفتاوى الصحابة بحوار
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.