ولا رحم يوجدها الرضاع، حتى تقطع ، بدليل أن الصلات الرضاعية لا توجب نفقة ، ولا ميراثاً ، ولا شيئاً غير التحريم ، فيقتصر على مورد
النص ، وما في معناه .
وقد قررنا أن الجمع بين المحارم ممنوع فى النكاح ، وفي العدة ، فإذا طلق شخص امرأة ، فلا يجوز أن يتزوج أختها حتى تنتهي عدتها ، وهذا مذهب أبي حنيفة رضى الله عنه ، ومذهب الشافعى فيه بعض التفصيل ، وذلك أنه إذا كانت العدة من طلاق رجعى ، فلا يصح الجمع فيها ، لأن النكاح قائم ، إذ له حق الرجعة فى أى وقت ، وإذا كان الطلاق بائناً فإنه يجوز الجمع ، لأن عقد الزواج قد بت ولذا لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين ، وعلى هذا لا يوجد الجمع المنهى عنه ، إذ الجمع يقتضى أن تكون كل واحدة منها ذات عقد قائم مع الرجل ، وهنا إحداهما قد انتهى عقدها ، وزال ملك كل منهما
عن صاحبه . وحجة الحنفية أن العقد فى أثناء العدة باق حكما ، إذ لها النفقة ، فإذا تزوج أختها فقد جمع بينهما ، ودخل في عموم النهى ، وإن علة التحريم ، خشية القطيعة ثابتة في حال العدة بمثل ثبوتها في حال النكاح أو أشد إذ أن المسارعة بتزوج الأخت أو غيرها من المحارم في وقت حدة الفراق يكون أشد ألماً ، وهو يدل على تدبير سابق ، فينشىء جرحاً لا يندمل أبداً ،
وهى
والجمع بين المحارم كما يمنع بالزواج يمنع بالوطء بملك اليمين .
·
۱۱۷ - وإذا تزوج امرأة ، وفى عصمته ذات رحم محرم لها، فزواج الثانية غير صحيح ، ولو تزوج المحرمين معاً في صيغة واحدة لم يصح نكاحهما ، لأنه لا يمكن ترجيح عقد إحداهما بالصحة ، إذ لا سبق بينهما ، فيكون العقدان فاسدين ، وتجب المتاركة ، وهذا إذا كان كلا العقدين مستوفياً لكل الشروط ماعدا هذا . أما إذا كان أحدهما فيه خلل من غير هذا الطريق ، فإن الآخر يكون الصحيح إذ وجد المرجح لأحدهما على الآخر
·
) ۹ - محاضرات في الزواج )
ص ١٢٩