محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٣٠

۱۳۰ وتجب المتاركة أى يتركهما ويتركانه إذا فسد العقدان، وإذا كانت المتاركة قبل الدخول فلا مهر ولاعدة لواحدة منهما ، لأن النكاح غير الصحيح لا أثر له قبل الدخول ، فإن حصل دخول ، فالأثر الشرعى يثبت بالدخول مع وجود الشهة ، وعلى ذلك إذا دخل بواحدة منهما ثبتت لها العدة ، ووجب لها مهر المثل على ألا يزيد على المسمى ، لأن الدخول في دار الإسلام لا يخلو من عقر أو عقر أى لا يخلو من مهر أو حد ، أي عقوبة الزنى ، وإن دخل بهما لهما المهر أى يثبت لكل واحدة منهما مهر مثلها لا يزيد على المسمى لها . وجب وإن تزوجهما في عقدين ، ولا يدرى أيتهما كانت الأولى حتى يصح نكاحها ويفسد نكاح الأخرى ، فإنه يفرق بينهما معاً ، لأن نكاح إحداهما فاسد بيقين ولا يدرى ، فيفرق بينهما وبينه ، للشبهة بالنسبة لكلتيهما ، وعدم حلهما مجتمعين وإن دخل بهما وجب لكل واحدة مهر المثل لا يزيد عن المسمى ، وإن كانت الفرقة قبل الدخول ، وكلتاهما تدعى أن زواجها الأول من غير حجة مثبتة يقضى لهما بنصف المهر، ويكون بينهما ، وعن أبي يوسف لاشيء لهما ، وإن كانت كلتاهما تقول لا أدرى أينا أسبق ، فلا شيء لهما من المهر ، وإن كانت المتاركة قبل الدخول، لكون المدعية زواجاً صحيحاً مجهولة والحقيقة مجهولة • ۱۱۸ - ( ۲ ) المطلقة ثلاثاً حتى تتزوج زوجاً غيره : أباح الإسلام للرجل الطلاق في دوائر عينها ، ومنها أنه أباحه له مرتين ، له أن يراجعها بعد كل واحدة منهما في العدة ، وأن يعقد عليها إذا كانت العدة قد انتهت ولم يراجعها، فإن فعل فى أى الحالين، فرجع قبل انتهاء العدة أو عقد عقداً جديداً بعدها ، فمعنى ذلك أنه قد ندم على الطلاق ، وأنه يرجو أن تحسن العشرة بينهما ، فإن طلقها بعد هاتين المرتين ، فمعنى ذلك أن العشرة الزوجية بينهما لا يمكن أن تستقر ، وأن يطمئن كل منهما مع صاحبه ، فكان حكم الشرع ألا
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.