۱۲۸ -
-
يت
حرمة الجمع بين سائر المحارم، وذلك لأنه إذا كان الجمع بين الأختين حراما خشية إيحاش قلبهما بالعداوة بينهما ، فأولى أن يحرم الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها لأن كلتيهما بمنزلة الأم والرحم بينهما قريبة الصلة .
وأما الحديث فقوله فيما رواه أبو هريرة : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا المرأة على ابنة أخيها ولا ابنة أختها ، وزاد في بعض الروايات إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم . .
وعلى هذا النظر الزيدية فهم مع الجمهور ، والإمامية والخوارج لم يأخذوا بهذا الحديث ، ولذا يجوز الجمع عندهم ويقرر الإمامية أن العمة يجوز الجمع بينها وبين بنت أخيها إذا كان ذلك بإذن العمة . وكذا الجمع بين الخالة وبنت الأخت بإذن الخالة . وقد انعقد إجماع العلماء على تحريم الجمع بين الأختين ، والجمع بين الباقيات
من المحارم ، ولم يخالف فى الأخير إلا من لا يؤبد لقوله ، وهم بعض الخوارج
•
فقد جوزوا الجمع بين المحارم غير الأختين وقوفاً عند نص الآية وحدها والمعنى فى التحريم واضح : لأن الجمع عمل على قطع الأرحام التي أمر الله سبحانه وتعالى أن توصل ، وكيف يتصور أن شريعة تعمل على ربط آحاد الأسرة بعرا المودة تجيز للرجل أن يتزوج ابنة الأخ على عمتها ، فتكون ضرة لها وتثور نيران الغيرة التى تدفع إلى أشد الإيذاء بالكيد بالقول والفعل. ١١٦ - والجمع بين المحارم ممنوع ، سواء أكانت المحرمية سببها النسب ، أم كان سببها الرضاع عند جمهور الفقهاء وقد خالف في ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، فأجاز الجمع بين المحارم رضاعا ، لعدم ورود نص بالتحريم ، ولأن
النصوص الواردة في تحريم الجمع إنما هى فيما إذا كانت الصلات نسبية إذ ذلك هو المفهوم عند الإطلاق ، ولأن المعنى الذى كان من أجله التحريم لا يتحقق في الرضاع. إذ المعنى الذى كان من أجله التحريم هو أن الجمع فيه قطع الأرحام . كما قال النبي : « إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم
6
تم
ص ١٢٨