-
لاشتراكهما فى علة الحكم ، وأسس القياس فطرية بدهية تتفق عليها العقول ، وقوامها أن المتساويين في الحقيقة يتساويان في الحكم ، وأن ما يثبت لأحد المثلين يثبت للآخر، ومن الصحابة الذين اشتهروا بالقياس على بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ، وغيرهما .
ويلاحظ
أن عمر بن الخطاب كان يكثر فى اجتهاده النظر إلى المصحة إذا لم يكن نص من كتاب أو سنة بشرط أن تكون المصلحة ملائمة. لمقاصد الشارع الإسلامي ، وقد نوهنا إلى ذلك ، ولكنه عند ما أرسل إلى أبي موسى الأشعرى رسالة القضاء نصحه فى اجتهاده القضائى أن يكون بالقياس فقال له : قس الأشباه والأمثال ، وأوجب عليه أن يقضى بما هو بكتاب الله تعالى وسنة رسوله .
أشه
وهنا يسأل سائل ، لماذا جعل اجتهاده في إدارة الدولة قائماً على المصلحة إذا لم يكن نص، ثم قيد قاضيه بالقياس عند الاجتهاد في غير موضع النص ؟ والجواب عن ذلك واضح من طبيعة العملين : عمل الإدارة ، وعمل القضاة ؛ فعمل الإدارة يقوم على المصلحة المحققة لمقاصد الشرع ، إذا لم يكن ثمة نص من الشرع ، فإن كان نص فالمصلحة فيه ، ولا يتصور مصلحة في غير موضع النص .
هو
أما
عمل القضاء فهو تطبيق للنصوص الثابتة ، والوقوف عند هذه النصوص العدالة القانونية التى يتقيد بها القاضى ، وأنه يجب أن يكون عمله أولا في دائرة تطبيق النصوص القائمة ، ولا شك أن القياس هو تطبيق للنصوص .. وتوسيع لمدى دلالتها ، بخلاف المصلحة المرسلة ، إذ أن المصلحة المرسلة ، تنطلق عن التقيد بنص خاص ، وإن كان لا بد من أن تكون ملائمة لمقصد. الشارع في الجملة وغير مخالفة لأى نص من نصوصه ، أما القياس فإن الاجتهاد. به يتجه إلى البحث عن نص يمكن إلحاق الحادثة التي لا يعرف حكمها بنص صريح به ولو في ضمن علته ، واذا كان الشافعى الذى رفض الأخـذ
ص ١١