٣
- ألا تزوج البالغة العاقلة نفسها من غير كفء ، وإلا كان لوليها حق الفسخ بالاعتراض على الزواج ورفع الأمر إلى القاضي . بطلب فسخه على تفصيل وأقوال كثيرة سنبينها عند الكلام في (الكفاءة) ولكن الراجح في المذهب الحنفى مارواه الحسن بن زياد عن أبى حنيفة من أن العاقلة البالغة إذا زوجت نفسها من غير كفء يكون الزواج غير صحيح .
ألا يكون قد شاب العقد تغرير فيما يتعلق بالكفاءة بأن نسب نفسه لغير قبيلته ، ثم تبين أنه دونها نسباً ، وأنه من هذه الناحية ليس كفئاً ، ففي هذه الحال يكون لها حق الفسخ كما لوليها ، وكذلك إذا اشترطت عند الزواج أن يكون كفئاً ، ثم تبين أنه ليس بكفء ، وهكذا كل تجهيل يتصل
أنه
بالكفاءة يكون من شأنه أن يجعل العقد غير لازم بالنسبة لها إذا تبين دونها ، وإذا كان التغرير في النسب لا يؤدى إلى نقص كفاءته ولكنها لا ترضاه بأن ذكر نسباً ، ثم تبين أن نسبه دون هذا ، ولكنه كفء لها ، فقد قرر فقهاء الحنفية أن لها الفسخ ؛ لأن الرضا لم يكن على أساس في ذلك زفر ، وقال ليس لها حق الفسخ ، كما أنه ليس له حق الفسخ إذا انتسبت إلى غير نسبها ، ولكن الفرق واضح ، لأنه يملك التخلص بالطلاق ، وهو لا يعير بزواجها ، وهى تعير بزواجها من دونها ، وتفخر
وهي لا تملك
صحيح
"
وخالف
بزواج من هو أعلى منها . ٩٤ - وقد اشترط بعض الكتاب للزوم العقد ، ألا يكون بالزوج عيب مستحكم لا تعيش معه الزوجة إلا بضرر ، فإن لها أن تطلب التفريق من القاضى ، ويفرق بينهما إن ثبت له ذلك ، وإن ذلك الشرط يكون مقبولا إلى حد فى بعض الأحوال على مقتضى مذهب أحمد بن حنبل الذي يعتبر التفريق للعيوب فسخاً ولكنه لا يستقيم على مذهب مالك الذي يعتبر ذلك التفريق طلاقاً ، لأن الطلاق إنما هو إنهاء يحتسب من عدد الطلقات ، لافسخ لا يحتسب، ويملكه القاضى بالنيابة القانونية عن الزوج ؛ لأن الزوج كان
ص ١٠١