يجب عليه أن يطلق إذا فات الإمساك بمعروف، إذ تعين عليه التريح بإحسان وهو بالطلاق ، ولما لم يطلق قام القاضى مقامه فيه فطلق عليه بطلاق بائن محتسب مما يملك من الثلاث ، وبهذا النظر أخذ القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠،
فاعتبر تفريق القاضى المستحكم طلاقاً باننا محتسباً من عدد الطلقات
-
۹۵
•
هذا ومن المقرر أن الزواج لا يدخله خيار العيب ولا خيار
الرؤية ، وفى خيار الشرط كلام فى المذهب الحنبلى ، وإنما كان لا يدخله خيار العيب ولا الرؤية ؛ لأن الزواج يفرض فيه أن الرجل والمرأة كلاهما عرف صاحبه معرفة تامة من كل الوجوه من الناحية الجسمية الظاهرة ، وإذا كان الشارع يفرض ذلك ، فهو لم يقرر فيه خياراً من هذه الخيارات .
الداعمة
،
فإن ظهر عيب كان خفياً ، ولا يمكن معه إقامة عشرة صحيحة ، أو لم يكن عند الزواج عيب ، ثم وجد العيب المستحكم الذي يكون معه ضرر العشرة هذه الحال يكون للزوجة حق طلب التفريق من القاضي ، ويفسخ ، ففى . أو يطلق بناء على ذلك ، وهل يكون معنى هذا أن خيار العيب يدخل عقد الزواج ؟ يظهر لى أن هذا لا يعد من التفريق الخيار العيب ، وإنما يعد من التفريق للضرر من العيب ، بدليل أن ذلك الحق لا يثبت في العيب الذي كان قائماً وقت الزواج فقط ، بل يثبت أيضاً فى العيب الذي يعرض بعد ذلك ، أن الخيارات الذى يثبتها الفقه الإسلامي يجب لتحقق معناها أن يكون سبها قائماً وقت إنشاء العقد . خيار العيب يوجب أن يكون العيب قائماً وقت العقد ولا يعلمه ، ولذلك يكون الفسخ بخيار العيب في البيع ونحوه مستنداً إلى وقت العقد، أى أنه يعود عليه بالنقض لنقصان الرضا وقت الإنشاء ، وليس الأمر كذلك فى التفريق للعيب فى الزواج، إذ أنه يثبت من وقت حكم القاضى فحتى على رأى من يقول إنه فسخ لاطلاق - هو إنهاء للزواج وإن لم يعد في
الطلقات ، وهذا ظاهر كل الظهور بالنسبة للعيب الطاريء بعد تمام العقد
ص ١٠٢