في
[ مطلب وقف الأرض في مدة الخيار]
قلت : فإن اشترى أرضاً شراءً صحيحاً على أنه بالخيار فيها شهراً وقبضها فوقفها الشهر قبل أن يمضي وقت الخيار؟ قال : فالوقف جائز وقد بطل خياره وجاز البيع . قلت : فإن باع رجل أرضاً له من رجل على أن البائع بالخيار في ذلك شهراً ثم أن البائع وقف هذه الأرض وقفاً صحيحاً في الشهر قبل مضيه؟ قال: الوقف جائز وهذا إبطال للبيع .
مطلب وقف الوارث فظهر على أبيه دين]
قلت: فرجل مات وترك أرضاً وابناً ليس له وارث غيره فوقفها ابنه وقفاً صحيحاً ثم إن رجلاً أقام بينة أن له على والد هذا الواقف مالاً يستغرق قيمة الأرض؟ قال : يبطل الوقف في ذلك وتباع الأرض في دين الميت. قلت: فإن كان الدين أقل من قيمة الأرض؟ قال : يضمن الواقف مقدار الدين الذي ثبت على والده وينفذ الوقف . قلت: فإن كان الابن معسراً ليس له مال؟ (۱) .
مطلب اشتراها بخمر أو خنزير ووقفها ]
قلت : فرجل اشترى أرضاً بخمر أو خنزير وقبضها فوقفها؟ قال: فقد زال ملكه عنها وصارت وقفاً وعليه قيمتها للبائع . قلت : فإن اشتراها بميتة أو دم فوقفها؟ قال :
الوقف باطل وتردّ إلى بائعها .
مطلب اطلع على عيب بعد وقفها]
الثمن
قلت: فإن اشترى أرضاً بيعاً صحيحاً أو فاسداً وقبضها فوقفها وقفاً صحيحاً ثم أصاب بها عيباً؟ قال : يرجع بنقصان العيب من الثمن . قلت : وكذلك لو اشترى داراً بيعاً صحيحاً أو فاسداً وقبضها فبنى مسجداً ثم أصاب بها عيباً؟ قال: يرجع بنقصان العيب من الثمن . قلت: فإن كان الثمن عرضاً؟ قال: يرجع بنقصان العيب من إن كان العيب ينقصها العشر رجع بعشر العرض الذي اشترى به الأرض . قلت : فإن كان البائع قد استهلك العرض؟ قال : يضمن منه بمقدار النقصان . قلت : فإن اشترى الرجل أرضاً بيعاً صحيحاً فلم يقبضها حتى وقفها ؟ قال : يجبر على دفع الثمن ويجوز الوقف . قلت: فإن كان معدماً؟ قال : يبيع القاضي الأرض في الثمن ويبطل الوقف
(1) لم يذكر في الأصول التي بأيدينا جواب هذه المسألة ولكن بمراجعة كتب الأحكام وجدنا أنه (يبطل الوقف من الأرض بمقدار الدين والباقي وقف كما يظهر من جواب المسألة التي قبلها فتنبه. كتبه
مضححه
۳۳
ص ٣٣