مطلب وقف أرض الحوز]
قلت : فما تقول في أرض الحوز يوقف إنسان منها شيئاً هل يجوز؟ قال: الحوز هو شيء قد حازه السلطان وأدخل فيه مزارعين يعمرونه فإنما هم أكرة في ذلك للسلطان له أن يخرجهم من ذلك متى شاء، فإن وقف أحد من هؤلاء المزارعين شيئاً من أرض الحوز لم يجز . قلت : فما تقول في هذه الإقطاعات التي يقطعها السلطان إن وقف إنسان قد أقطعه السلطان شيئاً منها ؟ قال : إن أقطع السلطان أرضاً مواتاً جاز لمن أقطع ذلك أن يوقفها، وكذلك الأرض إذا ملكها السلطان فأقطعها إنساناً أو ملكه إياها فوقفها الذي أقطعها فالوقف جائز فيها، وإذا أقطع السلطان إنساناً شيئاً من حق بيت المال لم يجز وقفه لذلك .
مطلب الإقطاع من بيت المال]
منهم
الله
قلت : وكيف يقطع شيئاً من حق بيت المال؟ قال: هذه أرض لإنسان وهي أرض خراج وهي ملك لأربابها، فالسلطان يأخذ النصف مما يخرج عز وجل من أرض الزرع فأقطع السلطان من هذا النصف الذي يأخذه لبيت المال بعضه فيقول لمن يقطعه : قد أقطعتك من هذا النصف أربعة أخماسه وجعلت عليك خمسه لبيت المال وهو العشر من جميع ما تخرج الأرض، فإن وقف هذا الذي أقطع ذلك ما أقطعه لم يجز الوقف في ذلك من قبل أن الذي أقطع ليس يملك رقبة الأرض، وإنما من حق بيت المال فالوقف في ذلك باطل لا يجوز .
أقطع
شيئاً
[مطلب وقف المبيع فاسداً]
قلت : أرأيت رجلاً اشترى أرضاً بيعاً فاسداً وقبضها ووقفها وقفاً صحيحاً وجعل آخرها للمساكين ؟ قال : فالوقف فيها جائز وعليه قيمتها للبائع من قبل أنه استهلكها حين وقفها وأخرجها من ملكه . قلت : وكذلك إن وهبت له أرض أو دار هبة فاسدة وقبضها فوقفها وقفاً صحيحاً؟ قال : الوقف فيها جائز وعليه قيمتها
للواهب .
مطلب لو ظهر الموقوف مستحقاً]
قلت : فإن اشترى أرضاً شراءً صحيحاً وقبضها فوقفها وقفاً صحيحاً وجعل آخرها للمساكين فاستحقها مستحق فأخذها ورجع الواقف بالثمن على البائع فأخذه هل عليه أن يبتاع بثمنها أرضاً فيقفها؟ قال : ليس عليه ذلك من قبل أنه وقف ما لا يملك . قلت : فإن استحق نصفها مشاعاً أو معلوماً فأخذ المستحق ما استحق منها؟ قال: فما بقي منها فهو وقف ولا يبطل على مذهب أبي يوسف .
۳۲
ص ٣٢