(۲)
فيها . قلت : فلو كان المبيع عبداً فأعتقه المشتري قبل أن يقبضه قال(١) أليس من قول أصحابنا أن العتق جائز لا يرد ؟ قال : بلى وعتق العبد لا يشبه وقف الأرض مطلب وقف المرهون]
ولو أن رجلاً رهن رجلاً أرضاً أو داراً وسلمها إلى المرتهن ثم أن الراهن وقفها وقفاً صحيحاً؟ قال : إن أدى الدين وأفتكها جاز الوقف وإن لم يفتكها باعها القاضي الدين وأبطل الوقف الذي كان من الراهن فيها والله أعلم . في
(1) لا محل هنا للفظ قال لأن ما بعدها من كلام السائل كما لا يخفى والجواب يأتي بعد. (٢) يظهر أن هنا سقط لفظ قلت من الكاتب كتبه مصححه .
٣٤
ص ٣٤