أحكام الأوقاف (ط. العلمية) — الصفحة ٣١

باب الرجل يقف الأرض من أرض الخراج أو من أرض الصدقة وما يدخل في هذا الباب قلت: أرأيت رجلاً له أرض من أرض الخراج جعلها صدقة موقوفة وجعل آخرها للمساكين؟ قال: هذا جائز لأن أرض الخراج لمالكيها وعليهم فيها الخراج فوقف الأصل جائز . قلت : فإن وقف رجل أرضاً من أرض الصدقة؟ قال: جائز وعليه العشر لأنه يملك أرض الصدقة وإنما عليه فيها العشر . [مطلب وقف الإقطاع] قلت : فما تقول في أرض أقطعها رجل فوقفها؟ قال : إن كانت مواتاً فأقطعه إياها الإمام فالوقف جائز وكذلك إن كانت أرضاً يملكها الإمام فأقطعها إنساناً وملكها إياه فوقفها فالوقف في ذلك جائز . قلت : فما تقول في أرض موات أقطعها الإمام إنساناً فأدخل الذي أقطعها مزارعين يعمرونها فعمروها فوقف بعضهم أرضاً من هذه الأرض؟ قال : فالوقف باطل من قبل أن المزارع إنما هو أكار وليس له في رقبة الأرض حق والوقف لا يجوز إلا في الأصول أو في رقاب الأرضين . مطلب وقف البناء دون الأرض] قلت : فما تقول في رجل وقف بناء دار له دون الأرض؟ قال: لا يجوز . [مطلب وقف الحانوت في السوق] قلت : فما تقول في حوانيت السوق لو أن رجلاً وقف حوانيت من حوانيت السوق؟ قال : إن كانت الأرض إجارة في أيدي القوم الذين بنوها لا يخرجهم السلطان عنها، فالوقف جائز فيها من قبل أنا قد رأيناها في أيدي أصحاب البناء يتوارثونها وتقسم بينهم لا يتعرض لهم السلطان فيها ولا يزعجهم عنها، وإنما له عليهم غلة يأخذها منهم قد تداولتها أيدي الخلف عن السلف ومضى عليها الدهور وهي في أيديهم يتبايعونها ويؤجرونها وتجوز فيها وصاياهم ويهدمون بناءها ويغيرونه ويبنون غيره فكذلك الوقف فيها جائز . قلت : فهل يجوز الوقف في غير الأرضين والعقارات؟ قال : لا يجوز إلا أن يكون رقيقاً يوقفهم الرجل مع أرضه أو ثيراناً يوقفها مع الأرض فإذا وقف ذلك مع الأرض جاز وإن وقف شيئاً من ذلك دون الأرض لم يجز إلا ما يحبس في سبيل الله من الكراع والسلاح فإن ذلك جائز . ۳۱
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.