أحكام الأوقاف (ط. العلمية) — الصفحة ١٩١

مالك هذه الدار أو هذه الأرض ولكنه قد وقفها على هذه الوجوه التي ذكرتها؟ قال : لا يقبل قول الذي كانت هذه الدار في يده أو الأرض وتدفع (۱) الأرض إلى هذا المدعي لها من قبل أنه إن قبل قوله صارت ملكاً لهذا الرجل وبطل الوقف فيها. قلت: فإن قال الذي جاء هذه الدار أو الأرض أنا المالك لها وإنما وقفتها على كذا وكذا وجوهاً وسمى غير الوجوه التي كان سماها الذي كانت في يده وقال الذي كانت في يده هذه الدار أو هذه الأرض هي لهذا الرجل وهو الذي كان يملكها وهو الذي وقفها على الوجوه التي سميتها؟ قال : لا يقبل قول الذي كانت في يده على أن ملك ذلك لهذا الرجل لأني إن قبلت قوله بطل الوقف الذي أقر به الذي كانت في يده وكان القول في الوقف قول المالك لها لأن الوقف الأول قد ثبت فيها على ما كان أقر به الذي كانت في يده فلا تزول عن ذلك . قلت : وكذلك إن صدق الذي كانت الدار أو الأرض في يده الرجل المدعي في أن الملك له وأنه وقفها على الوجوه التي ذكرها؟ قال : لا يقبل أيضاً قوله في ذلك لأنه يريد أن يزيل الوقف الأول ويبطله ويثبت الوقف الآخر فلا يقبل قوله بذلك ولا يجوز والوقف الأول ثابت على ما كان أقر به الذي كان ذلك في يده، هذا إذا كان الرجل الذي كان ذلك في يديه قد أقر بذلك عند القاضي أو أشهد على نفسه بذلك شهوداً فإن أقام المدعي البينة أن هذه الدار أو هذه الأرض له حكم له الحاكم بها فإن أقر فيها بوقف نفذ ذلك عليه وإن أنكر أن تكون وقفاً كان القول قوله في ذلك . مطلب تنازع خارجان في عين بيد ثالث كل منهما الملك وذو اليد يقول كانت ملكاً لغيركما وقفها على وجوه كذا] يدعي قلت : أرأيت إن حضر الرجل وقدّم الذي هي في يده إلى القاضي وقال هذه الدار أو هذه الأرض لي ولم أقفها وأقام شاهدين أنها له وأنه دفعها إلى هذا الرجل وديعة أو أن هذا الرجل غصبه إياها أو أنه آجرها منه أو أنه رهنه إياها وأقام رجل آخر شاهدين أنها له ما الحكم في ذلك والذي ذلك في يديه يجحد أن يكون ذلك لواحد منهما وهو يقول وقفها رجل حر من المسلمين ليس هو واحد من هذين؟ قال : إذا قال المدعي أن هذه الأرض أو الدار له أودعتها هذا الرجل الذي هي في يديه أو أجرتها منه أو رهنته إياها أو أقر أنها صارت إلى هذا الرجل بأمر من قبله فإنه يحكم بها للرجل الآخر الذي أقام شاهدين أنها له ولا يحكم لهذا منه بشيء من قبل أن هذا يقول أنا دفعتها إلى هذا الذي هي في يديه فيده بمنزلة يدي فالرجل الآخر أولى بها (٢)، وإن قال الدار أو الأرض لي غصبها هذا الذي هي في يديه أو انتزعها من يدي (۱) قوله وتدفع أي ولا تدفع فالنفي مسلط عليه كذا بهامش الأصل. كتبه مصححه . (۲) لأنه خارج وبيئته مقدمة على بينة الداخل اهـ من هامش الأصل. ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.