أحكام الأوقاف (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٢

أو أخرجها من يدي فإنه يحكم بها بينهما نصفين لأنهما قد استويا في دعوى الملك وقد أقام كل واحد منهما بينة أن ملكها له . قلت : فإذا حكمت لهذا المدعي أنه غصبه إياها بالنصف هل يسأل عن أمر الوقف؟ قال: إن كان من يدعي الوقف حاضراً سألته عن ذلك وإن لم يحضر أحد ينازعه في الوقف ولا يدعيه لم أسأله ذلك عن قلت: أرأيت إن كان الذي ذلك في يديه قد أقر أن رجلاً حراً من المسلمين كان مالكاً لذلك وقف ذلك على قوم سماهم بأعيانهم ومن بعدهم على المساكين وحضر القوم الذين أقر لهم الذي كانت الدار في يديه بأنها وقف عليهم فادعوا الوقف على ما أقر به الذي كان ذلك في يديه وحضر المدعي لملك ذلك وحضر رجل آخر يدعي ولم يقم واحد من المدعيين بينة على ملك ذلك له، فقال الذي ذلك في يديه هذا هو الرجل الذي وقف ذلك على هذه السبل وهو قد دفع ذلك إليّ وقال القوم ليس هو الرجل الواقف لذلك والواقف لذلك غيره والرجل يقر بالوقف أو ينكره؟ قال : إذا أقر بالوقف وصدق الذي كان ذلك في يديه بأنها وقف على تلك السبل التي أقر بها أنفذت ذلك عليه وألزمته إياه وليس دفع القوم الذين وقف ذلك عليهم لما يدعيه المدعي مما يدفع دعواه مع إقرار الذي كان ذلك في يديه والوقف عندنا قد ثبت وصح وليس إقرار الذي كان ذلك في يديه بأن هذا الرجل هو الذي وقف ذلك مما يبطل الوقف ولا يزيله عن جهته من قبل أن المدعي لذلك قد أقر بالوقف وصدق به على ما أقر به الذي كان في يديه . قلت : فإن كان الذي ذلك في يديه هو الذي جحد أن يكون هذا الرجل هو المالك لذلك وأنه الواقف لذلك وصدق القوم الذين وقف ذلك عليهم الرجل المدعي الذي وقف هذا، وأقر المدعي بأنه وقف ذلك على ما أقر به الذي كان ذلك في يديه فهذا الإقرار ليس فيه بطلان الوقف ولكن فيه إزالة يد الذي هو في يديه وإخراج ذلك من يده إلى يد هذا الذي يزعم أنه هو الذي وقفه، فلا يصدق القوم على الذي ذلك في يديه ولا يخرج من يده إلى يد هذا المدعي بإنكار الذي في يده ذلك إن كان موضعاً لذلك فإن أقام هذا شاهدين أن هذه الدار كانت له حين وقفها على هذه السبل وأقام المدعي الآخر شاهدين أن هذه الدار له إن كان المقر بأنه وقف ذلك يزعم أن هذه الأرض أو هذه الدار وصلت إلى هذا الذي هي في يده من قبله بوديعة أو إجارة أو رهن أو ما أشبه ذلك فالآخر أولى بها وإن كان قال إنه غصبها أو انتزعها من يدي أو أخرجها من يدي حكم الحاكم بها بينهما نصفين وصار النصف الذي حكم به لهذا المقر بالوقف وقفاً على السبل التي أقرّ بها . وقالوا هو 1 مطلب أقر مريض بأرض في يده أنها كانت لرجل لم يسمه وأنه وقفها على كذا] قال محمد رحمه الله ولو أن رجلاً مريضاً في يده أرض فقال وقف رجل هذه ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.