أحكام الأوقاف (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٠

ليست بملك ألا ترى أن رجلاً لو ادّعى داراً في يدي رجل أنها له وأقام شاهدين أنها كانت في يده أمس وهو يقول هي في هذا الوقت في يدي المدعى عليه فإنا لا نردها إلى اليد التي كانت فيها قبل هذا الوقت لأن اليد الأولى قد تكون في يده على إجارة أو على عارية أو على وديعة أو رهن أو ما أشبه ذلك، فلا نخرجها من يدي هذا الذي هي في يده بهذه الشهادة ولا نردّها من هذه اليد إلى يد أخرى لا تعلم كيف كانت اليد فيها ألا ترى أن رجلين لو تنازعا في دار واختصما إلى القاضي فادعى كل واحد منهما أن الدار في يده أن القاضي يكلفهما أن يأتيا بالبينة على دعواهما فإن أقام أحدهما شاهدين أنها في هذا الوقت في يده وأقام الآخر شاهدين أنها كانت في يده أمس أن القاضي يقرها في يد الذي شهدوا له أنها في هذا الوقت في يده لأن يده في هذا الوقت ثابتة فيها واليد الأمسية زائلة عنها في هذا الوقت فإنما تثبت اليد القائمة فيها في هذا الوقت فإن أثبتها القاضي في يد هذا الذي شهدت شهوده أنها في هذا الوقت في يده ثم جاء الآخر بعد ذلك بشاهدين يشهدان أنها في يده لم يقبل الحاكم ذلك منه ولم يخرجها من يد الذي أقرها في يده إلا أن يقيم الآخر شاهدين أنها له أو يقيم على ملك فيخرجها إلى صاحب الملك لأن الملك أقوى من اليد وبالملك تستحق الأشياء لا باليد إلا أن تكون يداً قائمة فيها الآن فتقر فيها إلى أن يجيء من يستحقها بالملك . [ مطلب يعتبر إقرار ذي اليد لرجل أنه وقف أرضاً وولاه عليها] قلت : أرأيت رجلاً في يده دار أو أرض فأقر أن رجلاً حراً من المسلمين وقفها به في أبواب البر وعلى المساكين ودفعها إليه وولاه القيام بأمرها وصرف غلاتها في السبل التي وقفها فيها؟ قال: إقراره بما في يده إذا لم يعرف له مالك جائز عليه . قلت : فإن جاء رجل فقدّم الذي الدار أو الأرض في يده إلى القاضي وقال أنا وقفت هذا الوقف على هذه الوجوه والسبل ودفعتها إلى هذا ووليته القيام بأمرها؟ قال : إذا أقر بالوقف على مثل ما أقر الذي كانت في يده ألزمته ذلك . قلت : فإن أراد أن يقبضها من يدي الذي هي في يديه وصدقه الذي هي في يديه أنه هو الرجل الذي وقفها وقد أقرا جميعاً بالوقف على الصحة ؟ قال : فله أن يقبضها من يدي الذي هي في يديه من قبل أن يد الآخر فيها مثل يد هذا سواء وليس إخراجها من يدي الذي هي في يديه ودفعها إلى هذا الآخر مما يبطل شيئاً من الوقف ولا يزيله عن جهته. مطلب قال ذو اليد على أرض هي لزيد وقفها وقال زيد هي باقية على ملكي لا يقبل] قلت: فإن كان هذا لما جاء وقدّم الذي كان ذلك في يده قال أنا مالك هذه الدار ولم أقفها وإنما دفعتها إلى هذا وديعة تكون لي في يده فقال الذي كانت في يده هو ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.