۲۸۸
نقد أدلة إثبات أن جدة ميقات
ثم بنى على هذا التعريف حكماً وهو اعتبار جدة محاذية لميقاتي الجحفة
۲۷
ويلملم كما جاء هذا في ص ٢٧.
وقد تتبعت ما جاء في كلمة "حذا" في القاموس ولسان العرب فلم أجد من مدلول هذه الكلمة تسمية المكان الواقع بين مكانين محاذيــا لهـا، وهذان المصدران هما المرجعان له في هذا المبحث؛ لأنه أحال عليهما دون غيرهما، ولو صح هذا المعنى لغة فإنه لا يصح شرعاً، لأنه سيؤدي إلى أن أي مكان واقعاً بين مكة والمواقيت يُسمى مكاناً محاذياً للمواقيت فيجوز الإحرام منه، لأنه يصدق على مكة اسم مكان كما يصدق هذا الاسم على المواقيت
أيضاً، ولذا فإن هذا الأمر ليس مسلماً به، والله أعلم.
ومن خلال هذا العرض لكلامه يظهر أن رأيه في معنى المحاذاة لم يكن محدداً ولا دقيقاً، بل هو مضطرب كما يظهر خطؤه حينما أجاز الإحرام من
كل البقع الواقعة بين ميقاتين، بغض النظر عن المسافة الفاصلة بينهما وبين
مكة، والله أعلم. وبعد هذا، فإليك كلام بعض أهل العلم في هذا، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يحرم من الربذة، وهو قول القاسم بن عبدالرحمن، وخصيف الجزري، قال ابن المنذر :
ص ٢٨٨