نقد أدلة إثبات أن جدة ميقات
۲۸۹
وهو أشبه في النظر إن كانت ذات عرق غير منصوصة؛ وذلك أنها تحاذي ذا الحليفة، وذات عرق بعدها، والحكم فيمن ليس له ميقات أن يحرم من أول میقات يحاذيه، لكن لما سَنَّ عُمَرُ ذاتَ ،عرق، وتبعه عليه الصحابة، واستمر عليه العمل كان أولى بالاتباع.
واستدل به على أنه من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى ميقاتاً من هذه المواقيت الخمسة، ولا شك أنها محيطة بالحرم ، فذو الحليفة شامية ويلملم يمانية فهي مقابلة لها وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكـة مـن الأخرى، وقرن شرقية والجحفة غربية فهي مقابلة لها، وإن كانت إحداهما كذلك، وذات عرق تحاذي قرنا، فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتاً من هذه المواقيت.
فبطل قول من قال من ليس له ميقات ولا يحاذي ميقاتاً هل يحرم من مقدار أبعد من المواقيت أو أقربها؟ ثم حكى فيه خلافاً، والفرض أن هذه الصورة لا تتحقق لما قلته إلا أن يكون قائله فرضه فيمن لم يطلع على المحاذاة
كمن يجهلها.
وقد نقل النووي في "شرح المهذب" أنه يلزمه أن يحرم على مرحلتين هذا في توقيته ذات عرق، وتعقب بأن عمر إنما حدها؛ لأنها
اعتباراً بقول عمر
ص ٢٨٩