نقد أدلة إثبات أن جدة ميقات
۲۸۷
أما قوله : لو دار القاصد حول محيط المواقيت ألف مرة، دون أن يخترقه
لما وجب عليه الإحرام.. إلخ.
قلت: الحكم في هذا يختلف باختلاف بعد المواقيت عن مكة، فإن كان الانتقال من ميقات إلى ميقات آخر أبعد منه أو مثله في البعد عن مكة، فإن الحكم في هذا كما قال لعدم خروجه فيما انتقل إليه عن معنى المحاذاة، كإحرام أهل الطائف ومن كان بقرب وادي محرم من قرن المنازل - السيل الكبير - فإن تركهم الإحرام من هذا الوادي لا يعد مخالفة، لأن بعدهما عن مكة سواء، وكذا لو حصل عكس هذا.
أما إن كان الانتقال إلى ميقات أقرب إلى مكة من الميقات الذي ترك الإحرام منه، فإن هذا لا يجوز، لأنه لم تتحقق له معنى المحاذاة فيما انتقل إليه ؛ كالمدني لو ترك الإحرام من ذي الحليفة، ثم أحرم من الجحفة، والله
أعلم. هذا فقد خالف في تعريف المحاذاة مرة أخرى فقال في موضع بيانه ومع لمعنى المحاذاة: الحالة الأولى أن يكون الموضع واقعاً بين مكانين، وعلى خــط واحد، ثم قال : وهذا أمر مسلم به عند العقلاء، وهو مقتضى اللغة، ولا يحتاج إلى بسط أدلة عليه. اهـ. ص ١٦.
ص ٢٨٧