مشكل المناسك دراسة سبع عشرة مسألة من مسائل المناسك التي حصل فيها إشكال بين المعاصرين — الصفحة ٢٠٧

1 اشتراط الطهارة للطواف من حدث أو جنابة أو عريان، أو منكوساً، ثم قال: ولو شرطنا فيه الطهارة، و ما ذكرنا كنا زائدين في النص ما ليس فيه والزيادة في النص غير جائز، إلا بمثل ما يجوز به النسخ. جواب : إن تقييد المطلق عند الجمهور ليس من باب النسخ، لأن النسخ إبطال الحكم السابق بحكم لاحق، أما تقييد المطلق ففيه إبقاء للحكــم مـع إضافة قيود عليه، فهو من باب البيان وتخصيص العموم، فإخراج بعض أفراده أو أوصافه من هذا العموم لا يعد نسخاً، لأنه قد بقي من دلالة المطلق ومن دلالة العموم أفراد قد دلا عليها بعد التقييد أو التخصيص، وهذا يختلف عن النسخ، لأنه لم يبق من أحكام المنسوخ ما يدخل تحت دلالته. هذا هو رأي الجمهور وهو الحق إن شاء الله، فالخلاف بين الجمهور والحنفية في شروط الطواف مبني على الاختلاف في الأصول فالجمهور يجيزون تقييد المطلق بخبر الآحاد وبدلالة الأفعال والحنفية يعدون تقييد المطلق نسخاً، والله أعلم . الاعتراض الثاني : احتج القدوري بحديثين أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: «طوافــك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك»، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( هجع هجعة، ثم دخل مكة فطاف، ولم يذكر الطهارة».
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.