مشكل المناسك دراسة سبع عشرة مسألة من مسائل المناسك التي حصل فيها إشكال بين المعاصرين — الصفحة ٢٠٦

اشتراط الطهارة للطواف يقولون: إنه يلزم من اعتبار هذه شروطاً الزيادة على النص، والزيادة نسخ، ولا يجوز نسخ الكتاب لا بالأفعال ولا بخبر الآحاد من الأقوال. أما من يرى استحباب الطهارة للطواف. فمنهم من يفرق بين الطهارتين فيرى أن الطهارة من الحيض شرط بخلاف الطهارة من الحدث الأصغر فيرى أنها مستحبة كابن حزم ومنهم من يرى أن الطهارتين مستحبة، وقولهم مبني على البراءة الأصلية. وعلى تأويل دليل المخالف وعدم اعتباره حجة. وعلى بعض الأقيسه، ولم أجد هذا القول إلا عن بعض الأفراد في بعض الاعصار. ونظراً إلى أن هذه عبادة توقيفية قد تعلقت في الذمة وأن الأصل في بيان صفة الطواف وصفة شروطه مبني على السنن القولية والفعلية ولثبوت أصل وجوبه في كتاب الله تعالى فالواجب الأخذ بما دل عليه ظاهر السنة السالم من الدليل الصارف، هذا صورة الخلاف في هذه المسألة وإليك الإجابة عن حجج المخالفين واعتراضاتهم في الأمور التالية: الاعتراض الأول : الإجابة عن الاعتراضات قال الجصاص - رحمه الله - قوله تعالى: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، لما كان لفظاً ظاهر المعنى بين المراد اقتضى جواز الطواف على أي وجه أوقعه
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.