مشكل المناسك دراسة سبع عشرة مسألة من مسائل المناسك التي حصل فيها إشكال بين المعاصرين — الصفحة ٢٠٨

۲۰۸ اشتراط الطهارة للطواف جواب : إن عدم ذكر الطهارة لا يعني أنه طاف على غير طهارة ، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت عنه كما أنه لا يصح معارضة ما ثبت عنه من أمر الوضوء باحتمال عدم الوضوء . ثم إنه كان يواظب على صلاة ركعتي الطواف عقب الطواف، ولم ينقل عنه أنه تركهما أو أنه توضأ لهما خاصة بعد الانتهاء من الطواف؛ فهذا يدل على أنه ما كان يطوف بغير طهارة . أما عدم أمر النبي لعائشة - رضي الله عنها - بالطهارة حينما أخبرها أن الطواف يكفي للحج والعمرة فلا يدل على عدم اشتراطها، لأن هذا الخبر جاء مقابل النهي السابق عن الطواف لعدم طهرها، فالاستدلال على وجوب الطهارة مستنبط من النهى لا من الخبر ولذا فالحنفية يرون وجوب الطهارة لكن لا يرونها شرطاً. والله أعلم. الاعتراض الثالث : قال القدوري - رحمه الله - معترضاً على احتجاج الجمهور بحديث عائشة - رضي الله عنها - أنه توضأ قبل أن يطوف فقال : قوله تعالى : وَلْيَطَّوَّفُواْ ، ليس بمجمل حتى يكون فعله بياناً . جواب : إن الإجمال في هذه الآية ليس وارداً في دلالتها على أصل الطواف، لما عرف في اللغة من أنه الدوران، إنما الإجمال الوارد في صفة هذا
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.