الحج والعمرة — الصفحة ٢٨٦

بل على كل ركن ثلث وتلزمه الدماء بترك بقية المناسك في ماله وللمستأجر حبس الاجرة حتى يأتى بالدماء . (فائدة ) : ان شرط على الاجير انه ان لم يستكمل المناسك فلا شيء له صح ولا شيء له ان لم يستكملها ) فصل ) وتسقط الاجرة جميعها بمخالفة الوصي وان طابق الموصي نحو ان يستأجره على حجة مفردة فيفعل غيرها الا ان يكون الاجير وارثا او يكون احد وصيين وطابق الموصي لأن له ولاية وقد بطلت ولاية الوصي مع علامه بعدم جواز المخالفة وانه أوصي بنوع آخر لكن لا يستحق الا اجرة المثل لعدم العقد وتسقط الاجرة كلها بترك الاحرام وهذه اولى من عبارة الازهار بترك الثلاثة لأنه لا حكم لما فعله بغير احرام ( فائدة) ذكر في شرح الاثمار انه اذا كانت السنة معينة للأجير ثم احرم فقط وتعذر عليه باقى الاركان فإنه لا يستحق شيئاً من الاجرة قال ويكون كما لو لم يفعل الا السير وجعل هذا تفسيرا لقوله في الاثمار وبعضها ببعضها غالبا انتهى وقال العلامة الشرفي في الضياء اما حيث احرم الاجير فقط فلا يستحق شيئاً ولا اشكال فيه لانه لم يأت بشي يصح البناء عليه فلا بد من استئناف الاحرام واما اذا انضم الى الاحرام الوقوف فالذي يترجح لي انه كذلك ايضا اذ لا بد من احرام مستأنف لان بقية المناسك ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.