الحج والعمرة — الصفحة ٢٨٥

فأما وعصى بعد الاحرام فلا ينصرف ولو صرفه ويستحق الاجرة لحصول المقصود ( فائدة ( العبرة بمذهب المستأجر في صحة الاستئجار على المقرر ( الثالث) ان يكون في وقت يمكنه أداء ما عين أما لو لم يعين سنة صح العقد وصارت في ذمته (فصل) وشروط عقد الاجارة (۱) ثلاثة (١) ( الأول ( الايجاب والقبول . ( الثاني ) : تعيين الاجرة وهذا • للزوم المسمى والا فهي تصح ولو لم يذكر ويستحق اجرة المثل ( الثالث ) : تعيين نوع الحج لفظاً او عرفاً فان اطلق فقال الإمام ابو طالب والإمام يحيى : يفسد وهو المذهب ورجح في البحر صحة الحج للمذهب أفرادا اذ هو الأقـل ويستحب ذكر الانشاء موضع وموضع الاحرام والانشاء من موضع العقد حيث وقع في الموضع الذي عينه الميت او في الوطن حيث لم يعين او في موضع الموت حيث لا وطن لم يجزيء عن الميت والاجرة من مال الوصي على المقرر وأحرم ومتى كانت من الموضع الذي شرع الاحرام منه وهو الميقات فلو أحرم من داخل الميقات لم يصح عن الميت ولم يستحق شيئا (فصل) الاجارة صحيحة استحق الأجير الاجرة كاملة بالاحرام والوقوف وطواف الزيارة وبعضها بالبعض وتقسط على قدر التعب وقال النجراني (۱) تركت الرابع وهو ان يستأجر في وقت يمكنه الحج بعده لاغناء الشرط الثالث من شروط الأجير عنه فتأمل ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.