الحج والعمرة — الصفحة ٢٨٧

لا تصح من غير احرام فلم يسقط عن الوصي شيء من الغرامة وظاهر كلام أهل المذهب خلافه وليس بواضح الخ ولا شيء في غير الثلاثة الاركان من المقدمات كقطع المسافة وسائر المناسك لان الاجرة انما تستحق على المقصود من العمل الا لذكر لها في العقد او فساد عقد لان الاجارة في الفاسدة مقابلة للعمل (فصل ) وللأجير ولورثته الاستنابة للعذر ولو مرجوا والحاصل انه ان كان ثمة شرط او عرف في الاستنابة او عدمها عمل عليه وان لم يكن شرط ولا عرف فله الاستنابة للعذر ولو نبعد عامه ان لم يعين العام في العقد ( فرع ) ليس للوصي ذكر السير في العقد الالعذر كأن يعين الموصي الأجير وامتنع الا بذكره او تكون عادتهم الاستيجار بذلك او لم يوجد من يسير الا بذكره ( فائدة ( اذا استناب وكان قبل الوقوف وجب على المستناب ان عنه يحرم ويجوز للأجير ولورثته البناء على ما قد فعل واما وصي المحجج . او ورثته فلا يجوز لهم اذا لم يكن قد أحرم ولا ذكرت المقدمات فان كان قد احرم او ذكرت المقدمات بني أجير الوصي ذكر معناه في الغيث وتصح الاستنابة ولو اختلف الأشخاص وان زال عذر الأجير الاول بعد ان كان قد استناب واحرم المستناب لزم الاجير الاول الحج كمن استؤجر له من يحج عنه لعذر مايئوس وزال عذره ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.