أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٢٤٥

6 لا يرث المرتد أحداً ،لجنايته فهو كالقاتل لا يرث المقتول بجنايته، ويرثه المقتول لو مات القاتل ،قبله ولأنه لا وجه لجعل ماله فيئاً، فإن هذا المال كان محرزاً بدار الإسلام ولم يبطل ذلك الإحراز بردته، حتى لا يغنم في حياته، والمال المحرز بدار الإسلام لا يكون فيئاً. · وبهذا تبين ثبوت حق الورثة فيه لأنه إنما لا يغنم في حياته لا لحقه، فإنه لا حرمة ،له بل لحق الورثة ، فكذلك بعد موته. وإن قال : يوضع في بيت المال ليكون للمسلمين باعتبار أنه مال ضائع قلنا : المسلمون يستحقون ذلك بالإسلام، وورثته ساووا المسلمين بالإسلام، وترجحوا عليهم بالقرابة وذو السببين مقدم في الاستحقاق على ذي سبب واحد، فكان الصرف إليهم أولى . فأما ما اكتسب في حال ،ردته فعلى قول أبي حنيفة هو فيء، يوضع في بيت المال. وعندهما (۱) هو ميراث لورثته المسلمين، لأن كسبه يوقف على أن يسلم له بالإسلام فيخلفه وارثه فيه بعد موته، ككسب الإسلام، وما ذكرنا من المعاني بجمع الكسبين، وليس في الردة أكثر من أنه صار به مشرفاً على الهلاك، فيكون كالمريض. والمكتسب في مرض الموت كالمكتسب في الصحة في حكم الإرث. وأبو حنيفة يقول : الوراثة خلافة في الملك، والردة تنافي بقاء الملك، فتنافي ابتداء الملك بطريق أولى . فما اكتسبه في إسلامه كان مملوكاً له، فيخلفه وارثه فيه إذا تم انقطاع حقه عنه، وكسب الردة لم يكن مملوكاً له لقيام المنافي عند الاكتساب، وإنما كان له حق أن يتملك لو أسلم، والوارث لا يخلفه في مثل هذا الحق، فبقي هذا مالاً (۱) تقدم أن محمداً يقول بأنه لبيت المال، لا للورثة المسلمين مبسوط، محمد، ورقة ١٤٢). فهل رجع عن هذا القول؟؟ . ٢٤٥
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.