ماله بين ورثته المسلمين وذلك مروي عن ابن مسعود ومعاذ رضي الله عنهما. والمعني فيه أنه كان مسلماً مالكاً لماله، فإذا تم هلاكه،
يخلفه وارثه في ماله كما لومات المسلم وتحقيق هذا الكلام: إن الردة هلاك، فإنه يصير بها حربياً، وأهل الحرب في حق المسلمين كالموتى، إلا أن تمام هلاكه حقيقة بالقتل أو الموت. فإذا تم استند التوريث إلى أول الردة، وقد كان مسلماً عند ذلك، فيخلفه وارثه المسلم في ماله، ويكون هذا توريث المسلم من المسلم. وهذا لأن الحكم عند تمام سببه يثبت من أول السبب، كالبيع بشرط الخيار إذا أجيز يثبت الملك من وقت العقد حتى يستحق المبيع بزوائده المتصلة والمنفصلة جميعاً، فعلى هذا الطريق يكون فيه توريث المسلم من المسلم .
فإن قيل : زوال ملكه إما أن يكون قبل الردة أو معها أو بعدها، والحكم لا يسبق السبب ولا يقترن به بل يعقبه، وبعد الردة هو
کافر
قلنا : نعم المزيل للملك ،ردته كما أن المزيل للملك موت
،
المسلم، ثم الموت يزيل الملك عن الحي لا عن الميت، فكذلك الردة تزيل الملك عن المسلم وكما أن الردة تزيل ملكه، فكذلك تزيل عصمة نفسه، وإنما تزيل العصمة عن معصوم لا عن غير معصوم، فعرفنا إنه يتحقق بهذا الطريق توريث المسلم من المسلم ولهذا لا يرثه ورثته الكفار ، لأن التوريث من المسلم، والكافر لا يرث المسلم، وهو دليلنا. فإنه كان تعلق بإسلامه حكمان حرمان ورثته الكفار، وتوريث ورثته المسلمين ثم بقي أحد الحكمين بعد ردته، باعتبار أنه مبقي على حكم الإسلام، فكذلك الحكم الآخر. وإنما
٢٤٤
ص ٢٤٤