ضائعاً بعد موته يوضع في بيت المال والأصح أن نقول: إسناد التوريث إلى أول الردة في كسب الإسلام ممكن، لأن السبب يعمل في المحل والمحل كان موجوداً عند أول الردة. فأما إسناد التوريث في كسب الردة غير ممكن لانعدام المحل عند السبب في هذا الكسب فلو ثبت فيه حكم التوريث ثبت مقصوراً على الحال وهو كافر بعد الاكتساب والمسلم لا يرث الكافر، فيبقى موقوفاً على أن يسلّم له بالإسلام، فإذا زال ذلك بأن مات أو قتل فهذا كسب حربي ، لا أمان له، فيكون فيئاً للمسلمين، يوضع في بيت مالهم . . . ) اهـ. مما تقدم يمكن القول بأن الأحناف (۱) عموماً يقولون بأن كسب المرتد قبل الردة، يكون لورثته المسلمين، باعتباره كسباً لمسلم حين حصل، فإن قتل المرتد أو مات على ردته فقد قال أبو حنيفة ومحمد في بعض الروايات - بأن كسبه خلال ردته ـ إن لم يتب ـ يكون فيئاً. وقد نوقشت المسألة بما لا مزيد عليه .
٢٢٨ ـ رأي الإمامية :
قال الامامية (۲) : إن أموال المرتد إن قتل أو مات على ردته تكون
لورثته، لا فرق في ذلك بين ما اكتسبه في إسلامه، قبل ردته أو بعدها. وقد ناقش صاحب «الانتصار» (۳) أقوال المخالفين، مفنداً حججهم، ونكتفي بما فعله الأحناف.
(۱) المبسوط، لمحمد، ورقة ١٤٢؛ وتحفة الفقهاء للسمرقندي ٥٣٢/٤؛ وبدائع الصنائع
.۱۳۸/۷
(۲) من لا يحضره الفقيه ٢٤٢/٤ والهداية ۸۷/۱۲؛ ومستدرك الوسائل ١٥٣/٢، ١٥٥/٢؛ والمقنع، للصدوق القمي ۱۷۹/۱؛ وتهذيب الأحكام ١٤٣/١٠؛ والخلاف ١٧٣/٣؛ والروضة البهية ،۳۹۳/۲ ، ۳۹۱/۲؛ ومفتاح الكرامة ٢٢/٨ .
(۳) الانتصار لذي المجدين ۲۱٥/٢ .
٢٤٦
ص ٢٤٦