أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٢٤٣

المرتد قبل الردة قد كان ملكه فيه صحيحاً، فغير جائز أن يغنم، كما ، لا يغنم أموال سائر المسلمين، إذا كانت أملاكهم فيه صحيحة. وزواله عن المرتد بالردة كزواله بالموت فمتى انقطع حقه عنه بالقتل أو بالموت أو اللحاق بدار الحرب، استحقه ورثته دون سائر المسلمين، لأن سائر المسلمين إن استحقوه بالإسلام، لا على أنه غنيمة لم يصح ذلك، لما بينا من أن شرط الغنيمة أن يكون مال الملك المغنوم غير صحيح في الأصل ...) اهـ . هذا استيعاب للمسألة جيد ومفيد - وإن طال ـ ولعل من المفيد أن نضم إليه دراسة السرخسي للقضية، وهي على نفس المستوى، فهو فارس هذا الميدان خصوصاً إذا كان يريد مصاولة الخصم ودفع الاعتراض، فإلى دراسة السرخسي . ۲۲۷ ـ رأي السرخسي في وراثة المسلم للمرتد : میرا قال السرخسي (۱) : (... فإن أبى المرتد أن يسلم فقتل، كان راثه بين المسلمين على فرائض الله تعالى، في قول علمائنا . . . وحجتهم في ذلك ظاهر قوله تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك النساء: الآية (١٧٦ . والمرتد هلك، لأنه ارتكب جريمة استحق بها نفسه فيكون هالكاً. ولما مات عبد الله بن أبي بن مسلول جعل رسول الله ماله لورثته المسلمين. وهو كان مرتداً، وإن كان منافقاً، فقد شهد الله بكفره بعد الإيمان، وفيه نزل قوله تعالى : إن الذين آمنوا ثم كفروا ...) (النساء : الآية (۱۳۷). وإن علياً، رضي الله عنه قتل المستورد العجلي على الردة، وقسم (1) المبسوط ۱۰ / ۱۰۰ . ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.