٢٠٧ ـ أما ثمرة الخلاف بين رأي الأحناف والشافعية، فيوضحها ابن قدامة بقوله (۱): (وإذا ارتد أحد الزوجين، أو ارتدا معاً، منع وطأها . فإن وطئها في عدتها، وقلنا إن الفرقة تعجلت فلها عليه مهر مثلها لهذا الوطء، مع الذي يثبت عليه بالنكاح لأنه وطىء أجنبية، فيكون عليه مهر مثلها، وإن قلنا إن الفرقة موقوفة على انقضاء العدة، فإن أسلم المرتد فهما أو أسلما جميعاً في عدتها وكانت الردة منها، فلا مهر لها عليه بهذا الوطء، لأنا تبينا أن النكاح لم يزل، وإنه وطئها وهي زوجته وإن ثبتا أو ثبت المرتد منهما على الردة متى انقضت عدتها، فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء . لأنه وطء في غير نكاح يشبه النكاح، لأننا تبينا أن الفرقة وقعت منذ اختلف الدينان. كما قال الأحناف بأن توبة المرتد وإسلامه لا ترفع الفرقة، لأنها وقعت بردته، فلا ترفع بإسلامه، يقول الكاساني الحنفي (٢): «ولا ترفع هذه الفرقة
—
بالإسلام» . . . اهـ .
وبمثل ذلك قال الزيدية (۳):
۲۰۸ ـ أما الإمام الشافعي فاعتبر مضي العدة، فإن لم يتب الزوج حتى انقضت العدة، فقد بانت بالفسخ لا بالطلاق (٤). (... لا تقع الفرقة بينهما، حتى تمضي عدة ،الزوجة، قبل أن يتوب ويرجع إلى الإسلام، فإذا انقضت عدتها قبل أن يتوب فقد بانت منه، ولا سبيل له عليها، فسخ بلا ،طلاق ومتى ادعت انقضاء العدة في حال
وبينونتها منه
(۱) المغني ٩٩/٧.
(۲) بدائع الصنائع ١٣٦/٧ . (۳) البحر الزخار ٤٢٦/٥ .
(٤) الأم ١٤٩/٦ .
۲۱۹
ص ٢١٩