أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٢١٨

والزيدية (١)، والاباضية ، وفي ذلك يقول السرخسي (٢): (وإذا ارتد المسلم بانت منه امرأته مسلمة كانت أو كتابية، دخل بها أو لم يدخل بها عندنا. وقال الشافعي : إذا لم يدخل بها فكذلك، وإن كان بعد الدخول يتوقف انقطاع النكاح على انقضاء ثلاث حيضات، بناء على أصله في الفرق بين تأكد النكاح بالدخول، وعدم تأكده على ما بينا في الإسلام فإنه بالردة يقصد منابذة الملة لا الحليلة، فلا يكون ذلك موجباً للفرقة بعد تأكده ما لم ينظم إليه سبب آخر. كما لو أسلم أحدهما وابن أبي ليلى يقول: لا تقع الفرقة بردة أحدهما قبل الدخول ولا بعده حتى يستتاب المرتد فإن تاب فهي امرأته، وإن مات أو قتل ورثته، وجعل هذا قياس إسلام أحد الزوجين على ما بينا . ولكنا نقول الردة تنافي النكاح واعتراض السبب المنافي للنكاح موجب للفرقة بنفسه كالمحرمية، فأما اختلاف الدين عينه لا ينافي النكاح، حتى يجوز ابتداء النكاح بين المسلم والكتابية، وكذلك الإسلام لا ينافي النكاح نعمة وبالإسلام تصير النعم محرزة له، فلهذا لا تقع الفرحة هناك إلا بقضاء القاضي بعد إباء الآخرين. ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها نصف المهر، إن كان لم يدخل بها، ونفقة العدة إن كان دخل بها وفرق الاباضية بين من دخل بها فتحرم، أما غير المدخول بها فله استئناف الزواج متى تاب (۳). فغير المدخول بها فسد العقد، فإن تاب يمكنه إجراء عقد جديد والتزوج منها وهو تفريق دقيق مقبول . (۱) شرح الأزهار ٥٧٧/٤ ؛ والبحر الزخار ٤٢٦/٥؛ والتاج ٤٦٣/١ . (۲) المبسوط ٤٩/٥. (۳) النيل ۱۹۷/۳. ۲۱۸
ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.