أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٢٢٠

يمكن فيها أن يكون صادقه بمال فهي مصدّقة، ولا سبيل له عليها، إن رجع إلى الإسلام . . . اهـ . وقال المالكية (۱) بمثل قول الشافعي . ۲۰۹ ـ أما الإمامية فقالوا بأن ردة الرجل توجب الفرقة كالأحناف، لكنهم خالفوهم في أمور أخرى قال الطوسي (۲) : (إذا ارتد الرجل عن الإسلام بانت منه ،امرأته كما تبين المطلقة ثلاثاً، وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل التزوج فهو خاطب من الخطاب، ولا عدة عليها منه، وتعتد لغيره، وإن مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة عنها زوجها، وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام وفي الروضة (٢) لا تزول العصمة ببقائه على الكفر بعد خروج العدة، فإن خرجت بانت وعلى العموم وحيث أن الردة توجب الفرقة بين الزوجين، فالتوبة لا ترفعها هكذا قال الأحناف والزيدية والإمامية، على شيء من التفصيل كما مر واشترط الشافعية والمالكية انتهاء العدة، لحصول الفرقة، وهي عندهم فسخ للنكاح وليست بطلاق. ۲۱۰) - (ب) إذا ارتد الرجل أولاً ثم تزوج أو زوج ابنته : يتفق الفقهاء على عدم صحة زواجه لأنه لا ملة له، فلا يجوز مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة قال بهذا الأحناف (۳) أن يتزوج (۱) الذخيرة، للقرافي ۲۱۳/۲ (مخطوطة). (۲) تهذيب الأحكام ۱۲/۱۰، ١٣٦/۱۰؛ الروضة ٢٩٣/٢ . (۳) المبسوط ٤٨/٥ ؛ والمبسوط، لمحمد الأوراق ۳۱۳، ١٤٣، ١٤٢ . ۲۲۰
ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.