فإذا كانت المضاربة امرأة فارتدت فبيعها وشراها جائز
كذلك (١): (وإذا دفع الرجل إلى المرأة مالاً مضاربة فارتدت، فاشترت به ،وباعت فربحت أو وضعت ثم مات أو لحقت بدار الحرب، فإن بيعها وشراها جايز على المضاربة ما ربحت فهو بينهما على ما اشترطا والوضيعة على المال والعهدة على المرأة، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
ولا تشبه المرأة في قول أبي حنيفة الرجل، لأن الرجل يقتل، والمرأة لا تقتل في قوله . وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهما سواء) .
البحث الثاني
في أحكام المرتد في الأحوال الشخصية
الفرع الأول
—
عقد الزواج مع الردة: مصير
إما أن يكون الرجل متزوجاً ،فيرتد، أو يرتد أولاً ثم يتزوج،
أو يكون متزوجاً فيرتد هو وزوجته معاً أو ترتد المرأة دون زوجها
أو العكس.
سنفصل بإذن الله هذه الأحوال واحدة واحدة.
٢٠٦ - ( أ ) إذا كان الرجل متزوجاً فارتد :
يتفق الفقهاء على أن المسلم إذا ارتد بانت منه امرأته قال بذلك
الأحناف (۲) ، والشافعية (۳) ، والحنابلة (٤) ، والمالكية (٥)، والإمامية (٦) ،
(1) المبسوط، لمحمد، ورقة ۲۸۸ .
(۲) المبسوط، لمحمد ورقة ۳۳۲؛ والمبسوط للسرخسي ٤٩/٥ .
(٣) الأم ١٤٩/٦ .
(٤) المغني ٩٩/٧.
(٥) الذخيرة للقرافي (مخطوطة) ۲۱۳/۲ . (٦) تهذيب الأحكام، للطوسي ١٤٢/١٠ .
۲۱۷
ص ٢١٧