أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٢١٦

ثم اشترى وباع فربح أو وضع ثم قتل على ردته، فإن شراه وبيعه جايز على رب المال وما كان في ذلك من وضيعة فهو على رب المال، وما كان في ذلك من ربح فهو بينهما على ما اشترطا، والعهدة في جميع ما باع في قياس قول أبي حنيفة على رب المال ولا عهدة على المضارب، لأنه باع واشترى وهو مرتد، ثم قتل على ردته ولا عهدة عليه ألا ترى أن مرتداً لو أمره رجل أن يبيع له عبداً فباعه ثم قتل على ردته كان البيع جايزاً، وكانت العهدة على الأمر، وكذلك لو أن مسلماً أمر مسلماً أن يبيع له عبداً فارتد المأمور ثم باع العبد ثم قتل على ردته فإن بيعه جايز والعهدة في ذلك على الأمر. فكذلك المضارب وأما في قول أبي يوسف ومحمد في هذا فهو جايز والوضيعة على رب المال والربح على ما اشترطه، والعهدة على المرتد، ولو أن المرتد لم يقتل على ردته ولكنه مات مرتداً أو لحق بدار الحرب، كان قولهم في ذلك بمنزلة المرتد إذا قتل على ردته، ولو أن المضارب باع واشترى فوضع وربح ثم أسلم كان قولهم في ذلك واحداً، بيعه وشراه جايز والعهدة على المضارب، وما كان من وضعه فعلى رب المال وما كان من ربح فعلى ما اشترطا). ۲۰۰ - إذا كانت المضاربة أو ربة المال مرتدة : هي في ذلك كالمسلمة لدى الأحناف، لأنها لا تقتل (۱): (وكذلك المرأة المرتدة تدفع إلى الرجل المسلم مالاً مضاربة، فهي بمنزلة المرأة المسلمة تدفع مالاً مضاربة إلى الرجل المسلم، ثم ترتد بعد ذلك عن الإسلام، حالهما في ذلك سواء، لأن ارتدادها قبل المضاربة وبعدها في ذلك سواء) أهـ. (۱) المبسوط، لمحمد ، ورقة ۲۸۹ . ٢١٦
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.