المال بعدما يدفع المال مضاربة فهو سواء، والأمر فيهما جميعاً على
ما وصفت . . . ) أهـ
-
۲۰۳ ـ إذا عقدت الشركة بين مسلمين ثم ارتد صاحب المال : فالشركة جائزة أيضاً ولكن يتولاها القاضي . يقول محمد(۱) (وإذا دفع الرجل إلى
الرجل مالاً مضاربة بالنصف، فارتد رب المال عن الإسلام، ثم
اشترى المضارب وباع فريح أو وضع ثم قتل المرتد أو مات قبل أن يسلم، أو لحق بدار الحرب، ثم دفع المضارب المال إلى القاضي، فإنه يجيز البيع والشراء على المضاربة ويضمنه رأس المال، ويجعل الربح للمضارب والوضيعة عليه في قياس قول أبي حنيفة . وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو على المضارب، والربح على ما اشترطا، والوضيعة على المال والعهدة في هذا كله على المضارب، فإن لم يدفع المضارب إلى القاضي مال رب المال حتى رجع رب المال من دار الحرب مسلماً، فإن شراء المضارب وبيعه جايز على رب المال وهو على المضاربة على حالها، والربح على ما اشترطا، والوضيعة على المال وكذلك إذا أسلم رب المال قبل أن يقتل أو يموت، فإن جميع ما صنع من ذلك جايز على رب المال، والمال على المضاربة على حالها والربح على ما اشترطا، والوضيعة
على المال . . . ) أهـ.
٢٠٤ ـ إذا ارتد المضارب :
إذا كان الذي ارتد هو المضارب فتجارته جائزة (۲): (وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة بالنصف وارتد المضارب عن الإسلام
(۱) المبسوط، ورقة ۲۸۸ .
(۲) المبسوط، لمحمد، ورقة ۲۸۸ .
٢١٥
ص ٢١٥