الردة من قبل أنها لا تقتل (قالوا) وإن لحقت بدار الحرب فسبيت فإن كفالتها بالنفس باطل بمنزلة أمة كفلت بنفس. (قالوا) وأما كفالتها بالمال فهودين في مالها الذي خلفت. وإن عتقت يوماً لم تؤخذ بالكفالة بالنفس ولا بالمال أبطل السباء كل كفالة، وكل حق لأنها صارت فيئاً، ولكن الكفالة بالمال تؤخذ من مالها، حيث لحقت بدار الحرب. والصواب من القول (عندنا) في المرأة المتكفلة بنفس رجلاً أو بمال محدود المبلغ، تلحق بدار الحرب مرتدة أو تقيم بدار الإسلام حتى تقتل على الردة سواء في أن الكفالة لها بالنفس والمال لازمة إن أتبعها بذلك المكفول له في حياته تؤخذ بذلك كله في حياتها، ويبطل عنها كفالة النفس بعد وفاتها، ويؤخذ من مالها ما كان لزمها بالكفالة به في حياتها إن قتلت أو هلكت على الردة، ولا يجوز لأحد استيفاؤها ولا يغير حكمها لحوقها بدار الحرب مرتدة) أهـ .
7
وقال محمد بن الحسن (۱) كفالتها بالمال جائزة، لأن أموال
المرتدة لا تؤخذ .
۱۹۹ ـ فإن كفل مرتد بكفالة عن مسلم بمال ثم ارتد المكفول به ثم جميعاً أو أسلم الكفيل فما الحكم؟؟
أسلما
يقول محمد بن الحسن(۲): (ولو أن مسلماً كفل بنفس مرتداً في دين عليه، ثم لحق المرتد بدار الحرب على ردته، أو كان المرتد ثم ارتد بعد الكفالة فلحق بدار الحرب، فكان الكفيل على
مسلماً .
(۱) المبسوط، ورقة ٣٤٥ .
(۲) المبسوط، ورقة ٣٤٥ .
۲۱۱
ص ٢١١