أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٢١٠

198 - (٥) كفالة المرتد : إذا كفل مرتد غيره فهل تصح كفالته؟ وهل الكفالة بالنفس كالكفالة بالدين؟؟ شيئاً يقول الطبري (١) : (وإذا كفل المرتد عن الإسلام بنفس رجلاً، أو بمال عليه ثم قتل على ردته فإنه لا يعطى من ماله المكفول له ما كان كفل له إن لم يكن أتبعه به في حياته، فإن كان بسبب أتبعه في حياته دون المكفول عنه حتى قتل، ولم يقضه ما لزمه له بكفالته له فإن ذلك له مقضى من ماله بعد أن يقتل. وذلك أنه حق كان قد لزم ماله في حياته، ودين لحقه بمنزلة نفقة عياله وولده، التي كانت تلزم ماله في حياته، فهو مؤدى من ماله بعد قتله، وأما الكفالة بالنفس فإنها تبطل إذا قتل. وقال أبو حنيفة : لا تجوز كفالته بالمال ولا بالنفس. وقال أبو يوسف : كفالته بالمال جائزة، فإن قتل على ردته كانت من ثلثه بمنزلة المريض في الحكم. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لو أسلم قبل أن يقتل كانت كفالته كلها جائزة والقول في ذلك عندنا كما قالوا) وسواء كفالته عن مسلم وعن مرتد وعن ذمي (في قولنا وقولهم وكذلك سواء (عندنا) كفالة المرتد والمرتدة عاشت فراجعت الإسلام أو قتلت على الردة. وهذا قياس قول مالك والشافعي) في أن حكم المرتد والمرتدة سواء في الذي يلزمهما بكفالتهما إن كفلا . وذلك أن المرأة تقتل (عندنا) بالردة، كما يقتل الرجل. وقال أبو حنيفة وأصحابه أما المرأة المرتدة فإن كفالتها بالمال جائزة، وإن ماتت على ۲۱۰ ۹۱ - ۸۹ (۱) اختلاف الفقهاء، ص
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.