أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٢١٢

كفالته يؤخذ به متى يجيء به من قبل أنه حي لم يمت بمنزلة رجل غايب فإن مات برىء الكفيل من الكفالة بالنفس ... وفي كفالة النفس إذا عرف أن المكفول به مرتد في دار الحرب، أجل الكفيل بقدر المسافة ذاهباً ،وجائياً والمقام عنده، يجعل لذلك أجلا، فإن أحضره لذلك الأجل وإلا أخذ به وقال (محمد): إذا قدر الكفيل · على أن يأتي بالمكفول عنه على وجه من الوجوه أخذ، حتى يأتي به، وإن لم يقدر على ذلك ترك ولم يحبس حتى يقدر على ذلك، بمنزلة رجل كفل بماله فاعترف فلم يقدر على ذلك، فإنه يخلى سبيله حتى يقدر على ذلك أهـ . 6 أما إذا كان الكفيل مرتداً، ثم قتل على ردته، فإن المسألة تعود إلى الخلاف في تصرفات المرتد المعروفة قال محمد (۱): (وإذا كفل المرتد عن الإسلام لرجل بنفسه رجلاً بمال عليه، ثم قتل على ردته، فإن أبا حنيفة قال : لا تجوز كفالته بالمال ولا بالنفس. وقال أبو يوسف : كفالته بالمال ،جائزة تؤخذ من ماله مثل الحر المسلم . وقال أبو حنيفة : لو أسلم قبل أن يقتل كانت كفالته كلها جائزة. وقال أبو يوسف ومحمد مثل ذلك أيضاً . . .) أهـ. ۲۰۰ - (٦) شركة المفاوضة والمضاربة : ، إذا صار المرتد طرفاً في شركة «مفاوضة» فهل يجوز ذلك؟ تقدم في تصرفات المرتد أن الأحناف اعتبروا شركة المفاوضة، التي يكون المرتد طرفاً فيها «موقوفة باتفاق» (٢). (1) المبسوط ، ورقة ٣٤٥ . (۲) المبسوط للسرخسي ١٠٤/١٠. ۲۱۲
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.