المرتد من الواهب عند الإمام، وقال يعقوب – أبو يوسف ـ يجوز تعويضه، كما يجوز تعويض المسلم. فلا يأخذه الورثة .
وقال محمد: يجوز تعويضه من الثلث كما يجوز من المسلم المريض. ولو كان المرتد هو الواهب، وقد عوض من هبته ثم قتل مرتداً أو لحق بدار الحرب، ردت هبته إلى ورثته، ويرد العوض إلى صاحبه، إن كان قائماً بعينه وإن كان استهلكه فهودين في ماله. وسواء علم الآخر أنه مرتد أو لم يعلم فيما ذكرنا. لأن الهبة منه لا تجوز عند الإمام ما لم يسلم، وإذا لم تسلّم الهبة فله الرجوع في العوض، ولو أسلم المرتد بعد، جاز ما صنع في جميع ما ذكرنا . . . ) أهـ.
۱۹۷ ـ وقال الزيدية أن هبة المرتد موقوفة (۱) (قالت القاسمية ـ جماعة من الزيدية ـ وأبو حنيفة وقول للشافعي ومالك ... والهبة تبطل لموته وقتله ككل عقد موقوف. وقال محمد بل ينفذ من الثلث كتصرف المريض. قلنا : المريض غير محجور من الثلث، بخلاف المرتد، فلا شيء له. قال أبو يوسف : بل ينفذ في جميع المال، إذ هو مالك. قلنا : إذا رجع إلى الإسلام فنعم، وإن مات مرتداً فلا حق له . . .). وهذا مبني على رأيهم في إيقاف تصرف المرتد ،بماله خلال ردته .
أما المرأة فتجوز ،هبتها لأن أموالها، في حال الردة
والإسلام، في نظر الأحناف مملوكة لها (٢).
(۱) البحر الزخار ٤٢٧/٥ . (۲) المبسوط، لمحمد، ورقة ١٤٣
۲۰۹
ص ٢٠٩