أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٢٠٦

۱۹۳ ـ وقد حدد محمد متى يجوز البيع والشراء، ومتى لا يجوز فقال قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم باع في ردته واشترى أو وهب هبة، أو عتق عبداً له أو دبره، أو كانت أمة فوطئها فعلقت منه فادعى الولد ... ثم أسلم أجيز ذلك لكه؟ قال: نعم. قلت: فإن قتل أو لحق بأرض الحرب وقسم ماله هل تجيز بيعه وشراه وعتقه وهبته وتدبيره ومكاتبته؟ قال : لا أجيز شيئاً من ذلك غير الدعوة ـ دعوة النبي - فإني أثبت نسب الولد منه ويورث هذا الابن مع ورثته . . . ) . وقال ابن العابدين (٢) يتوقف بيعه حال الردة ـ عند الإمام - وعند محمد وأبي يوسف البيع نافذ ... وقال الزيدية (۳): بيع المرتد وشراه موقوفة في الحال كعقد ،الفضولي فإن أسلم نفذت، وإن لم يسلم بطلت . مثلا، إذا كان الشفيع مرتداً: ، تقدم إذا باع ،المرتد ولكن ما الحكم إذا اشترى شخص داراً ثم طلب حق الشفعة مرتد؟ أله هذا الحق أم لا ؟ يقول محمد بن الحسن (٤) (وإذا اشترى الرجل داراً، وشفيعها مرتد، فسلم ورثته الشفعة، ثم قتل المرتد أو مات، قبل أن يسلم، يوم فليس لورثته أن يأخذوا بالشفعة من قبل أن المرتد كان حياً وقعت، ولم تقع الشفعة لورثته فأذا قتل المرتد أومات بطلت (۱) المرجع السابق، ١٤٢ . (۲) ابن عابدين ٢٥٠/٤ . (۳) التاج المذهب، ص ٤٦٥ . (٤) المبسوط ، ورقة ٦٨٦ . 3
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.