أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٢٠٥

وهذا على رأي الإمام أما على رأي أبي يوسف ومحمد فالرهن نافذ كما يقول ابن عابدين (۱). وأما المرأة فلأنها لا تقتل - عند الأحناف والإمامية ـ وأموالها ـ تعود لها أو لورثتها، لذا جاز رهنها وإرهانها (٢). ۱۹۲ - (٣) البيع والشراء والشفقة : تقدم في تصرفات المرتد المختلف فيها أن أبا حنيفة يرى أن البيع والشراء والشفعة متوقفة على إسلام المرتد أو قتله(۳). ويقول محمد بن الحسن (٤): (إذا اشترى المرتد داراً ثم قتل في ردته أو مات، أو لحق بدار الحرب، فالبيع باطل. لا يجوز للشفيع فيها الشفعة، ألا ترى أن المرتد لو أسلم جاز بيعه، فكانت بالخيار، ولو كان البايع هو المرتد فقتل أو مات أو لحق بدار الحرب بطل البيع، ولم يكن فيها الشفعة وإن كان البايع بالخيار وأسلم، ولم يلحق بدار الحرب جاز البيع، وكان للشفيع فيها الشفعة. ولو كان لحق بدار الحرب ثم رجع فأسلم، وكان إسلامه بعد لحاقه بدار الحرب وقسمة ميراثه لم يكن للشفيع فيها شفعة، لأن البيع نقض، حين لحق بدار الحرب. وقال أبو يوسف ومحمد : أما نحن فنرى بيع المرتد وشراه جائزين قتل أومات أو لحق بدار الحرب. وللشفيع فيها شفعة). (۱) الحاشية ٢٥٠/٤ . (۲) التحرير، ج ۲. (۳) ابن عابدين ٢٥٠/٤ . (٤) المبسوط، ورقة ٦٨٦ . ٢٠٥
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.