الشفعة، ولو كان المرتد قد لحق بدار الحرب ثم بيعت الدار قبل قسمة ميراثه ثم قسم ميراثه كان لورثته الشفعة، من قبل أن الميراث قد وجب لهم يومئذ ألا ترى أنه لو كان للمرتد ابن كافر
فأسلم الابن، بعد لحاق أبيه بدار الحرب، فكذلك الشفعة لهم).
١٩٤ ـ فإن سلّم الشفعة وهو مرتد ، ثم تاب بعد ذلك، فلا شفعة له (١)، لأن إسلامه وتوبته جاءت متأخرة، وقد سقط حقه فلا يعود. فإن طلب الشفعة وهو مرتد وأوقفها القاضي لينظر في أمر المرتد، ثم تاب فهو على حقه في الشفعة. يقول محمد (۲) (إذا كان الشفيع مرتداً، فطلب أخذ الدار بالشفعة، وهو مرتد لم يقض له بذلك، إلا أن يسلم، فإن أبطل القاضي شفعته، ثم أسلم بعد ذلك، فلا شفعة له . وإن أوقفها القاضي حتى ينظر ثم أسلم فهو على شفعته، وإن لم يطلب الشفعة ثم أقام أياماً ثم أسلم، فلا شفعة له من قبل أنه علم
الشراء) .
6
١٩٥ ــ حق المرتدة في الشفعة : إن حق المرتدة في الشفعة ثابت - عند الأحناف والإمامية - دون سواهم. يقول محمد بن الحسن (۳) : (وإذا باعت المرأة المرتدة داراً واشترت وهي مرتدة فذلك جايز. وكذلك لو كان لها الشفعة كان لها أن تأخذ بالشفعة، وليس المرأة في هذا كالرجل، في قول أبي حنيفة. فإن أخذت بالشفعة ثم ماتت في ردتها، أو لحقت بدار
(۱) المصدر السابق. (۲) المبسوط، ورقة ٦٨٦ .
(۳) المبسوط، ورقة ٦٨٦ .
ص ٢٠٧